كشف الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري للمستثمرين، السبت، أن الاتحاد طلب من البنك المركزي تحديد موعد لعقد اجتماع لحل أزمة المستثمرين مع بعض البنوك ضمن مبادرة حل أزمة الديون الدولارية.
وأضاف «خميس»، لـ«المصرى اليوم»، أن الاجتماع سيكون بعد عيد الفطر المبارك، بناء على رد مسؤولي البنك، مؤكدا أن هناك شكاوى من المستثمرين ممن تقل استثماراتهم عن 5 ملايين دولار، لعدم توصلهم إلى اتفاق مع البنوك.
وأشار الأمين العام لاتحاد المستثمرين إلى أن إجمالى المستثمرين الذين يعانون من أزمة الديون الدولارية؛ 761 مستثمرًا بينهم 570 ممن شملتهم مبادرة حل الأزمة، وإجمالى مديوناتهم للبنوك 650 مليون دولار، أما باقي الـ191 مستثمرا فعليهم مديونيات للبنوك تبلغ مليارا و350 مليون دولار.
وقال «خميس» إن الـ191 مستثمرا يعملون في مجال السلع الأساسية مثل السكر والقمح، والزيت وغيرها، والسيارات، والأجهزة الكهربائية، وتصل مديونية البعض منهم لأكثر من 100 مليون دولار، وأنه من المفترض طرح هذا الأمر خلال الاجتماع مع البنك، وأنه سيتم المطالبة بجدولة الديون ضمن المبادرة مع مد الفترة الزمنية للسداد قد تصل إلى 8 سنوات.
وأضاف «خميس» أن عدم الإسراع في حل تلك الأزمة يعمل على تعطل الإنتاج بالكثير من القطاعات، ويهدد بالمزيد من الخسائر للشركات التي تضطر إلى تقليل ساعات العمل، أو تسريح العمالة لخفض الخسائر.
من جانبه، أكد علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن أكثر من 90% من الـ570 مستثمرا توصلوا لاتفاق مع البنوك، حول جدولة الديون، وأن هناك بعض الحالات الاستثنائية، التي تأخرت في الوصول لاتفاق مع البنوك، ومعظمها في الصناعات الهندسية «السيارات والاجهزة الكهربائية»، وبعض تعاقدات التوريد مع قطاع الأعمال، وتم النظر في إعادة التسعير مرة أخرى.
وقال عز: اعتقد ان الامر بالنسبة للمستثمرين الاقل من 5 مليون دولار قد انتهى، وان معظم الشركات انتهت من المفاوضات مع البنوك، وان الشركات التي لم تتوصل حتى الان، الحل الاقرب لها هو ما تم تنفيذه مع الشركات الاخرى التي تعمل في نفس القطاع، إلا ان البعض يسعى للوصول لافضل المكاسب من خلال المفاوضات حتى اخر لحظة.
وأكدت سهر الدماطي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك إمارات دبي الوطني، أنه حتى الآن لم يتم إخطارهم من البنك المركزى حول الآلية التي سيتم التعامل بها مع المستثمرين الكبار، ولم يتم تحديد اجتماع مع البنك المركزى لمناقشة ذلك الأمر، أو إرسال منشور إلينا حول كيفية التعامل معهم، بخلاف ما حدث مع اصحاب المديوينات الأقل من 5 ملايين دولار.
أخبار متعلقة
