أقر محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر حلا جذريا لأزمة الديون الدولارية، حيث وافق على تغطية المراكز المكشوفة والمديونيات لهؤلاء العملاء وعددهم نحو ٥٧٠ شركة لدى البنوك بنحو٤٢٠ مليون دولار.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال اجتماع عقده «عامر»، اليوم الإثنين، وقيادات المركزي وجميع رؤساء البنوك العاملة بالسوق ورؤساء قطاعات المخاطر، مع وفد من المستثمرين بالقاهرة والمحافظات برئاسة رجل الأعمال محمد فريد خميس.
وقال أحد رؤساء البنوك المشاركين في الاجتماع إن الديون الدولارية التي تم التوصل إلى حلول بشأنها تخص الشركات التي تصل مبيعاتها في حدود ٥٠٠ مليون جنيه، ولا تتجاوز مراكزها المكشوفة خمسة ملايين دولار، حيث تم الاتفاق على تحويل هذه المديونية الدولارية إلى مديونية محلية.
ومن المقرر أن تقوم البنوك بجدولة مديونيات هذه الشركات بفائدة ١٢%، بينما يمكن التقسيط حسب كل حالة على حدة.
وأكد رئيس البنك في تصريحات خاصة التزام جميع البنوك الدائنة لهذه الشركات بعدم اللجوء إلى الجرارات القانونية تجاه هذه الشركات، ويمكن أن تقوم البنوك بتعويم الشركات الملتزمة.
وأوضح أن إجمالي عدد الشركات التي لديها ديون دولارية يبلغ نحو ٨٠٠ شركة، بينما سيتم دراسة أوضاع باقي الشركات والتوصل إلى حلول بالتنسيق مع البنوك والمركزي والمستثمرين، لافتًا إلى حل نحو أكثر من ٧٠% من إجمالي الأزمة لهذه الديون لدى الشركات، ما ساهم في إنقاذ الشركات الصغيرة ومواجهة البطالة.
ولفت إلى أن أزمة الديون الدولارية نجمت عن فروق سعر العملة قبل قرار تحرير سعر الصرف.
