أخبار متعلقة
بدأت الأجهزة الرقابية والأمنية بالبحر الاحمر التحقيق في البلاغات المقدمة من عدد من المواطنين والمحامين ضد رجل الاعمال محمد ابو عشرة مالك شركتي أبو عشرة للتجارة والتوزيع وشركة البركة للمشروعات السياحية والعقارية بخصوص ما ورد فيها من استيلائه علي أراضٍ مملوكة للدولة والتربح منها.
كما تضمنت البلاغات معلومات متعلقة بمخالفة أبو عشرة القرار الصادر من محافظة البحر الاحمر بعدم حصول المواطن على أكثر من قطعة أرض واحدة فقط في أي مدينة بالمحافظة.
وتضمن البلاغ الذي تقدم به ناصر محروس، الصحفي في إحدى الصحف المحلية بالغردقة إن رجل الأعمال محمد أبو عشرة حصل علي 14 قطعة أرض بمدينة الغردقة علي مساحات مختلفة في عدة مناطق وصلت مساحتها الي 32.547 مترا بسعر لا يتجاوز 35 جنيها للمتر، وحصل على 9 قطع اراضي بمدينة مرسي علم علي مساحة 17.149 مترا بينها 6 قطع أراضي حصل عليها مرة واحدة في فبراير 2006.
وورد كذلك في البلاغ أن عددًا كبيرًا من هذه الأراضي لم يتم البناء عليها للمشروعات المخصصة لها. وعلى الرغم من انتهاء مدة التخصيص القانونية لم يصدر قرار سحب الارض. وطالبت البلاغات بسحب الاراضي وردها للوحدتين المحلية بمرسي علم والغردقة.
وطالب مسؤولو الأجهزة الرقابية والأمنية من مسؤولي مدينتي الغردقة ومرسي علم إرسال حصر كامل بالأراضي التي حصل عليها رجل الأعمال في الوقائع محل التحقيق وبيات بالاراضي التي لم يتم البناء عليها وانتهت مدة التخصيص لها تمهيدا لاحالة البلاغات للمحامي العام لنيابات البحر الاحمر.
