أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن قرار البنك المركزي الأخير الخاص برفع أسعار الفائدة على الإقراض لن يؤثر على القطاع الصناعي على المدى الطويل.
أخبار متعلقة
وأشار في تصريحات له خلال حفل السحور الذي نظمته الوزارة، مساء الخميس، إلى أن الدولة تتخذ استراتيجيات بنوعيها القصيرة والطويلة المدى، وأن هذا الإجراء قصير المدى ولابد من تحمل آثاره.
من جانب آخر، أعلن «قابيل» أنه سيتم تسليم المصانع مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية خلال أسبوعين، وذلك في إطار خطة الوزارة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة.
وأشار إلى أن الوزارة تتولى إدارة المجمع بنظام حق الانتفاع لاستغلال قربه من مجمعات البتروكيماويات الضخمة بمحافظة الإسكندرية، لافتا إلى أن أغلب الذين سيتم تسليم المصانع لهم شباب وقد قامت الوزارة بطرح المتر بسعر 15 جنيها، وأن الوزارة تسعى إلى تنمية الصناعات وليس التجارة في الأراضي، والتي عانيننا منها خلال الفترات السابقة .
وأضاف «قابيل» أن الوزارة تسعى إلى تغيير مفهوم المجمعات الصناعية والتي كانت تتسم بالعشوائية على مدار العشرين عاما الماضية وخلق مجمعات نموذجية تعمل على تطوير وتنمية الصناعة، منوها بأن الوزارة تستهدف في إطار خطتها الاستراتيجية 2020 إلى إنشاء 22 مجمعا صناعيا.
من جانب آخر، فيما يتعلق بمنطقة الصناعية الروسية، قال قابيل إن هناك تواصلا مستمرا مع الجانب الروسي لحل النقاط الخلافية والوصول إلى صيغة نهائية، مضيفا: "لا أعتقد أن هناك مشاكل قد تعرقل المشروع وسيتم قريبا التوقيع بالحروف الأولى للمشروع ".
وحول آخر التطورات بشأن اتفاقية «الكويز»، المناطق الصناعية المؤهلة والتي تستهدف منها مصر خفض نسبة المكون الإسرائيلي من 5. 10 % 8 %، أوضح قابيل أن الوزارة تسعى حاليا إلى تعريف العديد من المستثمرين بمختلف المحافظات بأهمية المناطق المؤهلة وكيفية الاستفادة منها.
وفيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة مع دول الميركوسور«الأرجنتين- باراجواي- البرازيل- الاورجواي» بعد تصديق البرلمان الأرجنتيني عليها مؤخرا قال إن الوزارة تعمل حاليا على تعريف المصدرين المصريين بمميزات الاتفاقية وكيفية الاستفادة منها.
وفى سياق آخر، قال حول استراتيجية الوزارة بزيادة الصادرات وتخفيض الواردات إن الربع الأول من العام الحالي شهد تراجعا بعجز الميزان التجاري بنحو 48%، مشيرا إلى أن الواردات في أغلب القطاعات شهدت تراجعًا غير مسبوق، حيث شهد قطاع الملابس الجاهزة تراجعًا بنحو 69% في حجم الواردات، لافتا إلى أن معدل الزيادة في الصادرات أقل من تراجع الواردات ويرجع إلى قيام الصناع بتوجيه جزء كبير من منتجاتهم لاستيفاء حاجة السوق المحلية.
من جانب آخر، أوضح «قابيل» أن البرلمان وافق على ميزانية الوزارة في العام المالي 2017 /2018، لافتا إلى أن من أهم إنجازات الوزارة العمل إعادة هيكلة الوزارة والتي كانت تضم 35 هيئة وقطاعا لتصبح 25 هيئة وقطاعا فقط.
وفيما يتعلق بقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، قال قابيل إن وزارة الاستثمار تعمل حاليا على اللائحة التنفيذية والتي سيتم عرضها علىّ وعلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن كل وزارة ستقوم بتقديم رؤيتها وملاحظتها على اللائحة التنفيذية.
