أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا بإلغاء القرار الوزاري رقم (825) لسنة 2008، الخاص بالتيسيرات الإجرائية لإصدار الموافقة على إقامة المشروعات الصناعية.
أخبار متعلقة
وقال «قابيل»، في بيان، الأربعاء: «بموجب القرار الجديد، تم إلغاء الموافقة المبدئية التي كانت تمنحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكافة أنواعها للمشروعات الصناعية الجديدة، وذلك تفعيلا لبنود القانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والذي يستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية، بهدف القضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة لبدء مشروعاتهم في مدة لن تزيد على شهر مقابل ما يقرب من عامين في القانون السابق».
ولفت «قابيل» إلى أنه تمت مخاطبة كافة الوزارات المعنية- سواء الاستثمار أو المالية أو التنمية المحلية- بهذا القرار لبدء تنفيذه، وعدم مطالبة المستثمر بتقديم هذا المستند مرة أخرى.
وأشار إلى أن هناك عددا من الإجراءات الجاري اتخاذها حاليا في إطار تنفيذ القانون الجديد للتراخيص الصناعية، منها على سبيل المثال إصدار دليل مكاتب الاعتماد وتعديل وتوحيد النسب البنائية والارتفاعات، فضلا عن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعي.
