أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الدعوى المقامة من عثمان عبدالرحمن الحفناوي، المحامى، والتي تطالب بوقف الاتفاق بين مصر وقبرص، بشأن التنقيب عن الغاز بحوض البحر المتوسط، إلى جلسة 15 يونيو الجاري، واختصمت الدعوى- التي حملت رقم 20180 لسنة 71 قضائية- كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية.
أخبار متعلقة
وقالت الدعوى إنه في عام 2003، أبرمت الحكومة المصرية اتفاقًا مع الحكومة القبرصية بشأن التنقيب عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، وترتب على ذلك استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول الغاز الطبيعي الموجودة بالمياه الإقليمية المصرية.
وأشارت الدعوى إلى أن هذا الاتفاق أُبرم في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير البترول الأسبق، سامح فهمي، اللذين تقاعسا في الدفاع عن الثروات الطبيعية لمصر.
