تأجيل اجتماع صرف علاوة القطاع الخاص للأسبوع المقبل

أجلت وزارة القوى العاملة الاجتماع، الذي كان مقررا عقده الخميس، برئاسة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، للاتفاق على قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، غير المخاطَبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، إلى الأسبوع المقبل.

ويحضر الاجتماع المقبل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الصناعات المصرية، والمصري للغرف السياحية، والمصري لمقاولي البناء والتشييد، والغرف التجارية، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، وممثلو وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والتربية والتعليم.

من جانبه، قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن دعوة «سعفان» لممثلي منظمات اتحادات أصحاب الأعمال إلى الاجتماع، للاتفاق على قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، خطوة محمودة على الطريق الصحيح لتخفيف معاناة هذا القطاع الكبير في ظل الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات، موضحا أن العلاوة تأتي في ضوء صدور القانون 16 لسنة 2017 بمنح العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من أول يوليو 2016 من الأجر الأساسي.

وأضاف أن استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج مرتبطان ارتباطا وثيقا بضمان حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم، مشيرا إلى أن قرابة 18 مليون عامل في القطاع الخاص محرومون من علاوة الـ10% التي تُصرف سنويا في شهر يوليو، لمواجهة ارتفاع الأسعار منذ عام 2015، مؤكدا أن أصحاب الأعمال تقع على عاتقهم مسؤوليات اجتماعية، بصفتهم أرباب عمل، تجاه مستخدميهم من العمال.

وطالب «خليفة» وزير القوى العاملة بضرورة الخروج من الاجتماع بقرارات واضحة، وآليات تُنفذ على أرض الواقع لضمان الالتزام من جميع أصحاب الأعمال بقواعد صرف العلاوة، مؤكدا أن العاملين بالقطاع الخاص مطالبهم محددة، ولن يتنازلوا عنها، وهي صرف العلاوة بأثر رجعي منذ عام 2015، فضلا عن عدم وضع حدين أقصى وأدنى لصرفها، ووضع ضوابط حاكمة على العبارة المطاطة (حسب الظروف الاقتصادية لكل منشأة)، موضحا أن العمال تحملوا كثيرا خلال الفترة الماضية، وآن الأوان لتخفيف معاناتهم.