علمت «المصرى اليوم» أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، رفع تقريره السنوى السابع عن حالة حقوق الإنسان فى مصر إلى الرئيس السابق حسنى مبارك، والفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء، بعد إقالة حكومة الدكتور أحمد نظيف، أى بعد اندلاع المظاهرات فى 25 يناير الماضى.
أخبار متعلقة
وطالب التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخه منه، بضرورة إنهاء حالة الطوارئ، وتفعيل مبدأ المواطنة، ليس فقط للخروج من نفق الاحتقان الاجتماعى بمختلف مظاهره النوعية والموضوعية، ولكن أيضاً لتعزيز مبدأ المساواة، الذى يمثل المظلة الأم لكل حقوق الإنسان والحريات العامة.
وشدد التقرير على ضرورة الاهتمام بمعالجة مسببات ظاهرة الاحتقان الطائفى، وإعادة النظر فى أسلوب معالجة ملف التوتر الأمنى فى سيناء، الذى اعتبره التقرير مصدراً لانتهاكات جسيمة لحقوق أبناء المنطقة، بعد أن تشعبت أبعاده فى السنوات الأخيرة، كما طالب بتطوير القوانين الأساسية المكملة للدستور، وضمان حريات التنظيمات النقابية والحزبية والجمعيات الأهلية. وأكد التقرير أن مصر شهدت العام الماضى، منعطفات مهمة فى مسار حقوق الإنسان والحريات العامة، تراوح مردودها على الدولة والمجتمع إيجاباً وسلباً، ومثل بعضها الآخر تحديات مهمة تستدعى تطوير سياسات حاسمة تم تجاهلها، فى مقدمتها الالتزامات التى وضعتها الدولة على عاتقها.
من جهة أخرى، عقد المجلس اجتماعاً أمس، برئاسة الدكتور بطرس غالى، ناقش خلاله عدداً من الموضوعات، منها ضرورة التنسيق بين لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس، واللجنة الرسمية التى شكلها رئيس مجلس الوزراء، وضرورة النظر فيما سبق أن أصدره المجلس من توصيات بشأن التعديلات الدستورية نظراً لإقبال البلاد على إجراء تعديلات يتعين فيها الأخذ فى الاعتبار بالجهود السابقة للمجلس فى هذا الشأن. ودعا التقرير إلى وضع توصيات المجلس الموجودة فى تقريره السابع وتقريره الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان فى مصر أمام أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى هذه المرحلة، بالإضافة إلى آراء الفقهاء الدستوريين فى اللجنة التى شكلها المجلس عام 2006، وآراء الأعضاء فى هذا الصدد، باعتبارها مصادر مهمة للاسترشاد بها فى هذه المرحلة.
