أكدت منظمة العفو الدولية، ضرورة أن يتمكن المصريون من المشاركة الحقيقية فى رسم مستقبلهم، وأن تكفل القوانين والممارسات المصرية فرصا متكافئة، وقواعد عادلة للمشاركة فى العملية السياسية، وأن تترافق العملية الانتقالية السياسية مع الاحترام التام لحقوق الإنسان والإصلاحات القانونية الضرورية.
وقالت المنظمة فى تقرير أصدرته الاثنين ، تحت عنوان «جدول أعمال حقوق الإنسان فى مصر»: «بعد 30 عاما من القمع الوحشى والحرمان الاقتصادى، خرج المصريون إلى الشوارع بأعداد لم يسبق لها مثيل للمطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية، والإصلاح الديمقراطى، واحترام حقوق الإنسان، والتصدى للتظلمات من تردى ظروف العمل والمعيشة»، مشيرة إلى أنها أرسلت رسالة إلى الرئيس السابق حسنى مبارك فى نوفمبر 1981، حثته فيها على عدم السير على خطى سلفه فى مجال الانتهاكات والاعتقالات الجماعية للأشخاص بسبب معتقداتهم، والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، والحبس بسبب الأنشطة السياسية، لافتة إلى أنها استمرت فى تكرار الدعوات، ورغم ذلك لاتزال أنماط الانتهاكات مستمرة بعد مرور 30 سنة، ولم تفعل الحكومات الأجنبية التى ترى فى مصر شريكا أمنيا، شيئا يُذكر لشجب مثل هذه الانتهاكات.
ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى إلغاء حالة الطوارئ، ووقف الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والمحاكمات الجائرة، وإلغاء الصلاحيات التى تتمتع بها قوات الأمن فى القبض على الأشخاص واحتجازهم دون إشراف قضائى، وضمان السماح لجميع المعتقلين بتوكيل محامين من اختيارهم، ورؤية أقربائهم، وتقديم الخدمة الطبية التى قد يحتاجونها، وإلغاء الحظر الشامل على تنظيم المظاهرات والتجمعات العامة، والإفراج الفورى وغير المشروط عن جميع سجناء الرأى، وإلغاء محاكمات المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وطالبت المنظمة بضمان وجود قضاء مستقل، وعدم خضوع القضاة لتدابير تأديبية تعسفية، أو رفع الحصانة عنهم بسبب أنشطتهم، وضمان تمكين مجلس القضاء الأعلى من العمل كهيئة مستقلة، وإزالة القيود التى تمنع المرأة من العمل بالقضاء، ونشر مشروع قانون مكافحة الإرهاب على الملأ فورا، واحترام حرية التعبير، والتجمع، والاشتراك فى الجمعيات، وضمان امتناع قوات الأمن عن استخدام القوة المفرطة أثناء المظاهرات.
