أعربت 60 جمعية حقوقية عن «قلقها البالغ» من خلو تشكيل لجنة تعديل الدستور من أي مشاركة لخبيرات قانونيات، وهو ما اعتبروه «إقصاء غير مقبول لنصف المجتمع».
أخبار متعلقة
وأشار تجمع المنظمات في بيان صدر باسمهم، الأربعاء، إلى أن إقصاء الخبيرات القانونيات من النساء، «يضع ظلالا من الشك حول مستقبل التحول الديمقراطي في مصر بعد الثورة، ويثير التساؤل حول مستقبل المشاركة، وما إذا كانت الثورة تسعى إلى تحرير المجتمع كاملا أم فئات محددة».
وأضافت المنظمات أنه إذا كانت المعايير التي يتم على أساسها اختيار أعضاء اللجنة، هي معايير الكفاءة والنزاهة، «فلماذا تم إقصاء الخبيرات القانونيات وهم كثر في المحكمة الدستورية العليا والمحاماة وكليات الحقوق».
وأوضحت المنظمات أن المرأة المصرية شاركت بقوة في الثورة والشهادة ومازال منهن مفقودات ومعتقلات، ومن حقهن المشاركة فى بناء الدولة المصرية الحديثة المبنية على أسس المواطنة.
