انتقدت 31 منظمة حقوقية تشكيل اللجنة القانونية المكلفة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإجراء التعديلات الدستورية، معتبرة أن التشكيل قد اقتصر على أشخاص ذوى توجهات وايدلوجيات معينة، وحكوميين مساعدين في النظام السابق، كمساعد وزير العدل ومساعد رئيس مجلس الشعب، وخلوها من أي تمثيل للمرأة على الرغم من وجود الخبرات النسائية فى المجال الدستورى والحقوقى.
وحذرت المنظمات فى بيان مشترك لها الأربعاء من وجود أعضاء في هذه اللجنة كانوا أعضاء أساسيين في المجالس التشريعية في النظام السابق، والذين سبق وأن شاركوا في إعداد التشريعات والتعديلات الدستورية المشوهة التى شهدها العامين 2005 و2007، بينما لم يتم اللجوء الى المحكمة الدستورية بصفتها المؤسسية بشأن تشكيل واختصاصات هذه اللجنة والاكتفاء برأى رئيس المحكمة بشأن بعض الأعضاء واختيار أعضاء من المحكمة، دون ثمة موافقات أو حتى إبداء رأي بالنسبة لمن تم اختيارهم من قضاة المحكمة كأعضاء في هذه اللجنة، مؤكدة ان ذلك يطعن في استقلال المحكمة الدستورية ويفتت من وحدتها الداخلية.
ويترأس المستشار طارق البشري اللجنة التي تتكون من الدكتور عاطف البنا أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة ووكيل الكلية الأسبق لشؤون الدراسات العليا، والمحامي الإخواني صبحى صالح عضو مجلس الشعب السابق والدكتور محمد باهى أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية، المستشار ماهر سامى والمستشار حسن بدراوى والمستشار حاتم بجاتو، المستشارون في المجكمة الدستورية العليا.
ونوه البيان الى ان بواعث قلق المنظمات وملاحظاتها بشأن بعض أعضاء اللجنة يكمن فى أن تشكيل اللجنة افتقر لوجود فقهاء القانون الدستورى المستقلين، والذين يجمع عليهم المجتمع ولايتنسبون لأى توجه أو تيار سياسي كان، «منهم على سبيل المثال الدكتور أحمد كمال ابو المجد والدكتور ابراهيم درويش والدكتور يسرى العصار والدكتور يحيى الجمل والدكتور محمد بدران والدكتور فتحى فكرى والدكتور جابر جاد نصار والمستشارة تهانى الجبالى».
وشدد البيان على ان هذا التشكيل لهذه اللجنة على عظم وأهمية دورها، لا يعكس التنوع السياسي والمجتمعى المصرى، وجاء على ما يشبه تحالف بين متنفذين في النظام السابق، وممثلين عن جماعة الاخوان السلمين معتبرة ان القلق يزداد عندما لا يتم الافصاح حتى الان عن ماهية المواد المراد تعديلها أو اختيارها وتضمينها في الاعلان الدستورى وعدم اعلانها على الرأى العام.
وفى سياق مواز اعلنت نحو 26 منظمة حقوقية عن مبادرتها بشأن «العدالة الانتقالية طريق الانتقال الآمن بالمجتمع المصري من الاستبداد الى الديمقراطية» مشددة على أن الوضع غير الديمقراطي والاستبدادي السابق، نتجت عنه صوراً مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان، وأنه لا يمكن التقدم للأمام وتحقيق أي انتقال ديمقراطي، ما لم تتم معالجة ملفات الماضي فيما يتعلق بتلك الانتهاكات، وأن هذه المعالجة يجب ألا تقوم على الثأر والانتقام، وإنما الوصول إلى حلول عادلة، ترتكز على إن السياسات المسؤولة عن تلك الملفات، بما في ذلك السياسة القضائية مشددة على أنه يجب ان تتوخي هدفاً مزدوجاً وهو المحاسبة على جرائم الماضي، ومنع الجرائم الجديدة من الوقوع، وفق ستراتيجية تعتمد على إعادة بناء وطن للمستقبل يسع الجميع، قوامه العدالة واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.
واستبعدت المنظمات فى المبادرة التى أعلنها المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة البدء بتاسيس مجتمع جديد بدون اعادة التوازن الي هذا المجتمع عبر التعامل مع الماضي بشفافية ووضوح، بواسطة اليات العدالة الانتقالية، والاعتراف بان هناك ضررا قد وقع وأنه تجب ازالة اثاره وسط اتفاق الجميع متبنية في مبادرتها،آليات تطبيق العدالة الانتقالية المعمول والمعترف بها دوليا، وفي الدول ذات الخبرات المشابهة لوضعية مصر في المرحلة الراهنة، والتى يمكن الاخذ بها للانتقال بسلام ونجاح الى النظام الجديد ومن هذه الآليات وهى محاسبة ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات عن طريق المحاكم الجنائية الوطنية او الدولية واصلاح المؤسسات الرسمية والقانونية ومنع مرتكبي الانتهاكات فى الماضى من تولي المناصب القيادية فيها.
