أعلن الدكتور أحمد سامح فريد وزير الصحة أنه طبقا للحصر المبدئي لمستشفيات وصل عدد الوفيات في أحداث يناير إلى 365 حالة، لا تشمل رجالة الشرطة أو المساجين، من بينهم 24 حالة في أحداث يوم 2 فبراير، ووصل عدد المصابين على مستوى الجمهورية إلى 5500 مصاب، من بينهم 123 مصاب مازالوا يتلقون العلاج بمستشفيات وزارة الصحة حتى اليوم.
وشدد على أن هذه الأعداد ليست نهائية خاصة أن هناك عددا من الوفيات تم دفنهم بواسطة الأهالي دون الحصول على شهادات الوفاة من النيابة أو مكاتب الوزارة.
وقال فريد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء بديوان الوزارة إنه لا نية لإخفاء أعداد الوفيات النهائية خاصة أن الدولة ستعمل على تكريم هؤلاء الشهداء وصرف معاشات شهرية لذويهم.
من جانب آخر أكد الوزير أن هناك اتجاه عام، لتثبيت كل من مر عليه 3 سنوات عمل بوزارة الصحة، علاوة على النظر في تحسين أوضاعهم المادية، مشيرا إلى أنه أصدر قرارا بعدم إنهاء أي تعاقد لأي شخص بالوزارة إلا بإذن منه شخصيا، مشيرا إلى أنه قام بتشكيل لجنة طارئة للنظر في أوضاع مرفق الإسعاف والعمل على تحسينه لما بذلوه من جهود تستحق التقدير في الفترة الماضية.
وأشار وزير الصحة، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء النظام الحالي للعلاج على نفقة الدولة، مؤكدا أنه سيكون هناك علاج مجاني بالمستشفيات نسبة إلى أن المستشفى هي التي ستقوم بطلب للمريض للعلاج على نفقة الدولة في حالة عدم وجود علاج له، وسيتم القضاء على وجود وسطاء أو محسوبيات كانت تكلف الوزارة مبالغ طائلة، مؤكدا أنه سيتم دعم العلاج في الوحدات الصحية الريفية، وسيتم إعطاء كل محافظ صلاحية كاملة للعلاج وسيكون الممول هو الدولة، مشيرا إلى استمرار العمل بقرارات العلاج الحالية.
وأوضح أن قانون التأمين الصحي الجديد سيكون الحل الأمثل لجميع المشكلات خاصة أنه سيضمن مستوى خدمة عالية تسر الجميع، معلنا أنه تم وقف لائحة المستشفيات واستمرار العمل باللائحة القديمة حتى يتم إصدار لائحة جديدة توفر العلاج المجاني للمواطنين طوال اليوم وأثناء فترات الصباح والمساء، وقال إنه سيعقد مؤتمرا مع شباب لأطباء لبحث مشكلاتهم مع وضع سقف عام للمرتبات لرفع الظلم الذي وقع عليهم.