ساد الارتباك وزارة المالية، الثلاثاء، عقب إعلان حزمة الحماية الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء عليها نتيجة التضارب فى الأرقام، وطلب المكتب الإعلامى لوزير المالية، عمرو الجارحى، عدم نشر بيان صحفى مطول أرسلته الوزارة بشأن قرارات الأجور والمعاشات والضرائب.
أخبار متعلقة
وأفاد مسؤولون بالوزارة باهتمام الوزير بعدم نشر بيان لتضمنه أخطاء منهجية، أزعجت «الجارحى»، وطلب على إثرها رفعه من المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام.
وتضاربت الأرقام فى تكلفة حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى تتحملها الخزانة العامة لتعويض المواطنين عن آثار القرارات الإصلاحية الأخيرة، ومنها تعويم الجنيه، وزيادة أسعار المواد البترولية.
أوردت وسائل إعلام حجم تكلفة حزمة الإجراءات بنحو 43 مليار جنيه، وأخرى حكومية 45 مليارا، بينما أفاد البيان الملغى لوزارة المالية بأن الخزانة العامة ستتحمل 46 مليار جنيه لتخفيف الأعباء على محدودى ومتوسطى الدخل وأصحاب المعاشات.
كما ألغى وزير المالية مؤتمراً صحفيا كان مقرراً انعقاده، الثلاثاء، بمقر الوزارة لإعلان تفاصيل الجولة الترويجية الأخيرة لطرح سندات دولية جديدة بنحو 3 مليارات دولار بالأسواق المالية العالمية، فيما قالت مصادر بالوزارة أن الغاء المؤتمر يأتى بسبب انشغال الوزير فى مناقشة الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل بمجلس النواب.
على صعيد متصل، توقع عمرو المنير، نائب وزيرالمالية للسياسات الضريبية، بدء تطبيق ضريبة التمغة على تعاملات البورصة خلال الأسبوع الأول من يونيو. يأتى ذلك عقب موافقة مجلس النواب، الثلاثاء، على فرض ضريبة تمغة على تعاملات البورصة لثلاث سنوات بنسبة 1.25 فى الألف فى السنة الأولى على أن ترتفع إلى 1.50 فى الألف فى السنة الثانية وإلى 1.75 فى الألف فى السنة الثالثة يتحملها كل من البائع والمشترى.
وقال المنير: «نتوقع بدء تحصيل ضريبة الدمغة، خلال الأسبوع الأول من يونيو، ومصر للمقاصة ستكون هى المسؤولة عن جمع وتوريد الضريبة».
وتستهدف الحكومة تحقيق حصيلة ضريبة التمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه، خلال العام المالى المقبل 2017- 2018. كانت الحكومة فرضت ضريبة تمغة على البائع والمشترى فى معاملات البورصة فى مايو 2013، قبل أن توقف العمل بها، وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية فى يوليو 2014.
وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة فى مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقاً تمديد العمل بالتجميد، حتى مايو 2020، ووافق مجلس النواب، الثلاثاء، على قرار تمديد التجميد.
