كشفت مستندات صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات وجود مخالفات مالية في عملية إنشاء المبنى الملحق بمبنى التحكم الإقليمي بالإسماعيلية التابع لشركة شرق الدلتا، الأمر الذي أدى إلى ضياع أكثر من مليون و700 ألف جنيه وتسليم مبنى غير مطابق للمواصفات بسبب التضارب في تقارير الوزارة.
وتوضح المستندات التي حصلت عليها «المصري اليوم» أن اختلاف التقارير بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة شرق الدلتا أدى إلى إهدار المال العام، فأظهرت تقارير رسمية أن إدارة الشركة لم تتحر الدقة في إعداد كراسة الشروط والمواصفات للأصناف التي يتم توريدها من حيث بلد المنشأ، وعدم تحديد المواصفات الفنية بدقة لمعظم البنود خاصة المطلوب توريدها مما اثر على عملية الاستلام.
وتبين من تقرير الجهاز المركزي وجود اختلاف بين الدراسة التقديرية التي أعدتها الإدارة، عن الدراسة التي أعدها المكتب العربي للاستشارات الهندسية عن الكمية المنفذة بالعملية، وتواطؤ اللجنة العليا للمشتريات بالشركة في هذه العملية وصورية إجراءاتها.
وقال التقرير إن اللجنة العليا للمشتريات وافقت في جلستها في 5 فبراير 2002 على زيادة أمر التوريد بمبلغ 74 ألف و180 جنيه قيمة الزيادة في أعمال الحفر رغم أن أعمال الحفر انتهت في أغسطس 2001 أي قبل موافقة اللجنة بحوالي ستة أشهر.
ويشير الجهاز إلى تحمل الشركة «بدون مبرر» مبلغ 21 ألف جنيه قيمة الزيادة في كميات الخرسانة المسلحة لأسقف الطابقين الثالث والرابع العلوي بالمخالفة للرسومات الهندسية وكراسة الشروط وبدون موافقة السلطة المختصة.
ولفت التقرير إلى أن الإدارة المدنية للشركة استلمت بعض البنود من المقاول المنفذ للعملية بالمخالفة للمواصفات الواردة بكراسة الشروط.
وطالب تقرير الجهاز المركزي بالتحقيق وتحديد المسؤول عن المخالفات وخصم المبالغ المدفوعة للمقاولين، إلا أنه لم يتم إجراء أي تحقيق حتى الآن ولم يتحمل المسؤول عن إهدار المال العام أي مسؤولية، ولم تتم إحالة تقرير الجهاز إلى النيابة العامة.
وأضاف التقرير: عدلت إدارة شرق الدلتا الرسومات الهندسية عدة مرات بعد إعدادها بمعرفة المكتب العربي للاستشارات مقابل أتعاب بلغت 77 ألف و580 جنيها الأمر الذي يعفى الاستشاري من أي مسئولية حالية أو مستقبلية بشأن أعمال التصميم، وكذلك إعفاء الشركة للمقاول من غرامة التأخير والبالغ قيمتها 352 ألف و419 جنيها بالإضافة إلى مبلغ 281 ألف و824 جنيه قيمة التعويضات.
وأكد التقرير أن تضارب التقارير الصادرة من الشركة بأحقية المقاول من إعفائه من مبلغ غرامة التأخير والتعويض أسفر عن فوز المقاول المنفذ للعملية بالدعوى القضائية بتاريخ 12 مارس 2005 ضد الشركة، وقامت الإدارة المدنية بالشركة بإعطاء المقاول حساب ختامي للأعمال بمبلغ 352 ألف و280 جنيه قبل مراجعته من إدارة المراجعة وعدم تضمين الحساب الختامي للأعمال أي ملاحظات بخصوص محضر الاستلام الابتدائي للمبنى في 27 ديسمبر2005.
وانتهى تقرير الجهاز المركزي إلى ضرورة مساءلة المسؤولين عن ضياع حقوق الشركة والإفادة عن مبررات تشكيل لجان لبحث الخلاف بين شركة شرق الدلتا والمقاول على الرغم من تداول الموضوع أمام القضاء.
