رغم نداءات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم إجراء اي احتجاجات ومظاهرات عمالية بمواقع العمل، ومطالبة المنظمات النقابية العمالية والمهنية القيام بدورها للتخفيف من حدة الاحتقان في مواقع العمل المختلفة، مازالت الاحتجاجات مستمرة وأن كانت قلت في حدتها وحجم انتشارها.
واعتصم موظفو الجهاز المركزي للمحاسبات صباح الأربعاء أمام مقر الجهاز للمطالبة باستقلالية الجهاز بشكل تام عن جميع الجهات، وأن تفعل قراراته بشكل مباشر بما يساهم في محابة الفساد في مختلف الجهات التي يشرف عليها .
وكما طالب موظفوا الجهاز بتعديل لوائح العمل وإجراء حركات الترقيات وإلغاء قرارات الندب، مع تمييزالعاملين الفنيين عن نظرائهم الإداريين، وزيادة بدلات التفتيش، مع إلغاء خصم الضرائب من العلاوات التي تصرف للعاملين.
كما اعتصم نحو 2000 موظف من العاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة ومديرياتها من أجل المطالبة بإصلاح ما أسموه الفساد المالي والإداري بالوزارة من خلال حزمة المستشارين التي قامت عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة بتعيينهم في الوزارة بمبالغ كبيرة .
وطالب المعتصمون بضرورة مساواتهم بالعاملين في البترول والكهرباء خاصة وأن جميعهم عاملين في الحكومة، بالإضافة إلى نقل تبعية العاملين في المديريات إلى وزارة القوى العاملة ماليا وإداريا بحيث يتم مساواتهم بالعاملين في الوزارة ماديا.
وأكدوا على ضرورة زيادة بدل المخاطر للعالمين بنسبة 40% ، وصرف بدل انتقال شهري قيمته 200 جنيه ، مع سحب الثقة من جميع العاملين في اللجان النقابية بمديريات القوى العاملة.