دعا أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى ضرورة وجود تمثيل جيد لكل الأطراف التي تشارك في جلسات الحوار المجتمعي حول قانون العمل الجديد، واعتبروا المدعوين لجلسات الحوار المجتمعي غير معبرين عن منظومة العمل.
أخبار متعلقة
وردّ النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، الذي أدار الاجتماع، الإثنين، أن اللجنة أرسلت لكل الجهات المهتمة بالقانون للمشاركة في جلسات الحوار المجتمعي مثل اتحادى الصناعات والغرف التجارية، وكذلك الغرف السياحية والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وهذه الجهات هي التي تحدد وفودها أو عدم المشاركة، مشيراً إلى أن اللجنة وضعت القانون بعد أن ناقشته خلال 27 جلسة، ووضعت قانونًا لخدمة العمال وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واعترض نجيب إلياس، رئيس لجنة العمل في اتحاد الصناعات، على التعديلات التي أضافتها اللجنة على قانون العمل الجديد، من بينها تخفيض المدد الخاصة بأن يكون العقد غير محدد المدة، لافتًا إلى أن اللجنة يجب عليها أن تأخذ في الاعتبار تشجيع الاستثمارات، وليس مصلحة العامل فقط، ولا مصلحة رجال الأعمال، مطالبًا بأن تكون المدة 6 سنوات، وليست 4 سنوات، وبعدها يصبح العقد غير محدد المدة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اتحاد الصناعات كان قد اقترح أن تكون المدة 10 سنوات، ولكن تم تخفيضها.
