رفضت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأربعاء، مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي وآخرين بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.
أخبار متعلقة
وينص التعديل على فتح باب التعيينات في الجهاز الإداري للدولة الخاضع لأحكام القانون لأبناء العاملين بشرط خروجهم إلى معاش مبكر عند بلوغهم سن الخمسين، وقالت اللجنة إن التعديل بمثابة توريث لن يطال جميع المواطنين.
وقال النائب عبدالمنعم العليمي، مقدم التعديل، إن اقتراحه يساعد على حل أزمة البطالة التي تفاقمت خلال السنوات الماضية.
من جانبه قال النائب عبدالفتاح محمد إن مشروع القانون غير دستوري، لأنه يفتح بابا للتوريث، وقال: «بعض الجهات الحكومية فيها كثافة عددية وتكدس كبير وبعض المكاتب يكون فيها 20 موظفا وهي لا تحتاج سوي موظف واحد، ولن نجامل ونحن لدينا عجز في الموازنة العامة للدولة وتضخم وظروف اقتصادية صعبة، والأولى أن نهتم بالعمالة والقطاع الخاص، فالعالم يتطور ونحن نرجع للوراء ومش عايزين تكدس للموظفين.. البلد دي مش بتاعة الموظفين».
كما رفضت النائبة جليلة عثمان مشروع القانون، مشيرة إلى أنه إذا تم إقراره سيتسبب في تشويه الجهاز الإداري بالدولة ولن يحل مشكلة البطالة.
وقال النائب عبدالرازق الزنط إن هناك حالة سخط واستياء في الشارع المصري بمجرد طرح مشروع القانون قبل مناقشته، وأضاف: أتفهم ما يريده النائب من حل أزمة البطالة لكن ليس كل المواطنين لديهم أقارب عاملين في الجهاز الإداري بالدولة.
