رحب الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بما نشرته «المصري اليوم» من أنباء عن اقتراح الحكومة علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري جديد مكمل للإعلان القائم، يتضمن تقصير المدد اللازمة لوضع الدستور الجديد، وإجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع وضع الدستور.
وأكد العوا في بيان أصدره، صباح الثلاثاء، ضرورة الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعد غايته نهاية فبراير 2012 «حتى لا يطول بقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة شؤون البلاد لأكثر من سنة في أي حال».
كما رحب باختزال مدة اختيار الهيئة التأسيسية لوضع الدستور لتصبح شهراً واحداً بدلاً من ستة أشهر، مبدياً تأييده للضوابط المذكورة في هذا الخبر لاختيار الهيئة التأسيسية.
وفي الوقت نفسه، أكد العوا أن الذي يجب أن يعين لجنة جديدة لوضع الدستور في حال إخفاق اللجنة المنتخبة للانتهاء منه خلال مدة الستة أشهر هو رئيس الجمهورية المنتخب وأن يتم ذلك بالتشاور مع البرلمان، وليس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، كما ينص الاقتراح، مشدد على أن دور المجلس «ينتهي في إدارة شؤون البلاد والعمل السياسي بمجرد انتخاب رئيس».
وحذر العوا من أن «بعض المقترحات التي ظاهرها السلامة والصحة قد تخفي في طياتها محاولات استدراج المجلس الأعلى للقوات المسلحة للاستمرار في أداء دور سياسي، وهو ما لا يريده أحد من المجلس العسكري نفسه كما أعلن مراراً من قبل».
وقال المرشح المحتمل للرئاسة إن الإجراءات التي تتخذ للتعجيل بالانتقال السلمي للسلطة واستعادة الحياة الديمقراطية هي «الخطوة الأولى لإخراج مصر من مأزقها الحالي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ودولياً».
