علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة قدمت اقتراحاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، يقضى بإصدار إعلان دستورى «مكمل» يشمل تعديلات على برنامج انتقال السلطة، وضمانات دستورية تضمن تحصين الخطوات المقبلة من «شبهة عدم الدستورية»، بالإضافة إلى تحديد أسلوب جديد لتشكيل لجنة المائة التى ستضع الدستور الدائم.
وكشفت مصادر مطلعة أن هناك اتجاهاً لإجراء الانتخابات الرئاسية أثناء وضع الدستور، وليس بعد الانتهاء منه، لضمان سرعة انتقال السلطة مدنياً، موضحا أن النظام الجديد سيضع شرطاً لعدم جواز انتقال النواب المستقلين المنتخبين بنظام «الفردى» إلى الأحزاب إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية.
كما سيتم تقليص فترة تشكيل لجنة إعداد الدستور إلى شهر واحد بدلاً من 6 أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى الحالى، فيما تستمر مدة إعداد الدستور 6 أشهر كما هى، ولكن سيشترط الإعلان الدستورى الجديد أنه فى حالة عدم الانتهاء خلال الفترة المحددة سيقوم المجلس العسكرى بتشكيل لجنة أخرى لإعداد الدستور.
وأشارت المصادر إلى أن الإعلان الدستورى الجديد سيتضمن آليات اختيار لجنة إعداد الدستور من خلال قيام البرلمان بترشيح 40٪، سواء من النواب أو غيرهم، كما تقوم النقابات وجمعيات المجتمع المدنى والجامعات بترشيح الـ60٪ الآخرين، على أن يشترط تمثيل 5٪ على الأقل من الشباب و5٪ أخرى للمرأة.
وقالت المصادر إن هناك اتجاها لإصدار بيان في الفترة من 28 إلى 30 من الشهر الجارى يتضمن دعوة المواطنين للانتخابات البرلمانية على أن تجرى الانتخابات نفسها فى النصف الثانى من شهر نوفمبر المقبل.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر نهاية مارس الماضى إعلاناً دستورياً من 63 مادة منها المواد التى جرى الاستفتاء عليها فى 19 مارس الماضى، وتنص المادة 60 منه، التى سيتم تعديلها مع مواد أخرى، على أن: «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء».
