وزير التعليم العالي يستعرض تقريراً عن أنشطة الهيئة القومية للاستشعار من البُعد

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريراً قدّمه الدكتور محمود حسين، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء عن أنشطة وإنجازات الهيئة خلال الفترة الأخيرة.

تضمن التقرير المشروعات التي تم التعاقد على تنفيذها بين الهيئة وجهات الإنتاج والخدمات وبلغت 8 مشروعات خدمية في مجالات متعددة مثل التخطيط العمرانى، وعلوم البحار، والجيولوجيا والجيومورفولوجى، والزراعة، والتربة، والمساحة.

كما أشار التقرير تنفيذ الهيئة لـ22 مشروعاً بحثياً تهدف إلى تنمية الموارد البشرية ورفع قدرات الباحثين بالهيئة وخدمة مشروعات التنمية القومية في مجالات (المياه ـ التربة ـ العلوم الزراعية ـ الدراسات البيئية ـ الحاسبات والمعلومات ـ إستخدامات الأراضى ـ علوم الفضاء ـ الجيولوجيا ـ علوم البحار ـ المساحة ـ النمذجة العددية ـ بناء القدرات ـ الإستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية).

وقامت الهيئة بالتعاقد مع عدد من الهيئات والمنظمات المحلية والدولية لتنفيذ عدد من المشروعات والبرامج وهى: برنامج التعاون الإقليمى لتحسين إدارة الموارد المائية والدعم المؤسسى، وتعزيز التعاون مع بلدان الجوار الأوروبية لسد الفجوة بين البحث والابتكار، وتشخيص واستخدام الأراضى المتدهورة بمصر، وتنفيذ نموذج تجريبى لوحدة تليمترى لقمر صناعى، وتصميم وتنفيذ نموذج مؤهل فضائيا لنظام إدارة الأعطال، وإنتاج أطلس للخرائط الهيدرولوجية لجنوب الصحراء الغربية، وتقييم جودة الهواء وعوامل المناخ المؤثرة على القاهرة وجوهانسبرج وبعض المناطق الريفية الأخرى باستخدام النماذج العددية وتقنيات الاستشعار من البعد، وتطوير نظام إرسال بيانات الأقمار الصناعية، وتصميم وتنفيذ نظام تصوير فضائى متكامل للأقمار الصناعية مؤهل فضائيا معتمد على المستشعرات الضوئية متكاملة التأخير الزمنى، وتأسيس التحالف القومى للمعرفة والتكنولوجيا في مجال علوم الفضاء، قمر صناعى تجريبى لتكنولوجيات متطورة، وبرمجيات تكنولوجيا الفضاء، وخطة الطريق لمصر في الفضاء والاستشعار من البعد، ومشروع المياه.

وأشار التقرير إلى عقد بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة الوادى الجديد للتعاون في إعداد قاعدة بيانات حديثة للموارد الطبيعية والبيئية والمائية باستخدام تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، وبروتوكول تعاون مع محافظة الإسكندرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والشركات الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية للاستفادة من كافة الدراسات والمشروعات البحثية وقواعد البيانات والمعلومات التي تزخر بها الهيئة مستخدمة في ذلك أحدث التكنولوجيا وتطبيقاتها لوضع استراتيجية حديثة للنهوض بالمحافظة خلال الخمس سنوات القادمة.