أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، قرارا بفتح باب التقدم لإنشاء الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة مطلع الأسبوع المقبل.
جاء قرار الوزير عقب انتهاء لجنة فحص وإنشاء الجامعات الخاصة، من إعداد الدليل الجديد للجامعات الخاصة والأهلية وإقراره بشكل نهائي، فضلا عن وضع سياسة وخطة واضحة للوزارة في مجال إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة تقوم على أساس إعطاء أهمية خاصة للأقاليم الجغرافية التي لا يتوافر بها جامعات خاصة، وإعطاء اهتمام للتخصصات العلمية غير النمطية التي تحتاجها هذه الأقاليم، من خلال التنسيق بين لجنة الفحص ولجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات؛ لتكون مرشدا لإنشاء كليات جديدة بالجامعات الخاصة المزمع إنشاءها، والاستفادة من التقارير الإحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الخاصة برصد عدد المهنيين في كل القطاعات لتحديد مدى الحاجة إلى التخصصات العلمية المختلفة، بالإضافة إلى مراعاة احتياجات السوق الإقليمي والدولي في اختيار التخصصات العلمية للجامعات الخاصة والأهلية الجديدة.
ويجب أن تراعي الجامعات الخاصة التي ستحصل على قرارات إنشاء عقد اتفاقيات تعاون مع جامعات أجنبية متقدمة، بالإضافة إلى توثيق التعاون مع الجامعات الحكومية الموجودة بذات الإقليم الجغرافي.
ويشترط ألا يقل الحد الأدنى لعدد الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية عن 3 كليات.
وتبلغ قيمة شراء دليل إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية 150 ألف جنيه للتقدم لـ3 كليات، وتزيد هذه القيمة 50 ألف جنيه عن كل كلية بعد ذلك، وتدفع جميعها عند شراء الدليل، ويدخل هذا المبلغ في حساب صندوق تطوير الجامعات الخاصة والأهلية.