أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ما أقدمت عليه الحكومة المصرية من حجب 21 موقعاً إلكترونياً، مساء أمس الأول، بزعم تحريضها على التطرف أو مساندتها للإرهاب، مشيرة إلى أنها تهم واهية يعلم الجميع أنها تُصطنع لتغطية العداء لحرية الصحافة والتعبير، وملاحقة المخالفين فى الرأى.
وطالبت الشبكة، فى بيان لها، أمس، الجهات المعنية بالتراجع عن قرار حجب المواقع، والالتزام بالتعهدات الدولية الخاصة باحترام حرية الرأى والتعبير والتوقف عن ملاحقة المعارضين السياسيين وأصحاب الرأى.
واعتبرت الشبكة أن الحملة تأتى على خلفية سلسلة لم تنقطع حلقاتها منذ منتصف عام 2013 من التضييق على حرية التعبير على الإنترنت تحت زعم محاربة الإرهاب أو التحريض عليه.
وأشار البيان إلى أنه كانت آخر حلقات تلك السلسلة هى الحملة الأمنية الشرسة الجارية التى لاحقت بها الدولة عشرات الشباب على خلفية نشر آرائهم بشكل سلمى على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأفاد بأن وكالة أنباء الشرق الأوسط أعلنت مساء أمس الأول، عن حجب 21 موقعاً، ونقلت عن مصدر أمنى رفيع المستوى لم تسمه، قوله إن القرار يرجع للمحتوى الداعم للإرهاب والتطرف والأكاذيب التى تنشرها تلك المواقع.
وأوضح البيان أن الحكومة أقدمت فى ديسمبر 2015 على حجب موقع صحيفة العربى الجديد، وهو قرار أدانته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وتقدمت بدعوى قضائية لإلغائه فى يناير من العام الماضى ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، ورئيس الجهاز القومى للاتصالات، ووزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، قبل أن تحال الدعوى إلى هيئة للمفوضين لإبداء الرأى فى يوليو الماضى.