تأجيل «التلاعب في البورصة» إلى 20 يوليو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، الخميس، القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التلاعب في البورصة»، المتهم فيها نجلا الرئيس الأسبق مبارك و7 آخرون، إلى 20 يوليو المقبل، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

وقال الدفاع إن الاتهام الموجه إلى موكله بوجود نية في جدية بيع البنك الوطني لمستثمر استراتيجي يعترض مع سياق أوراق المالية بالبورصة، مستندًا خلال مرافعته إلى المادة 4 من قواعد القيد بالبورصة، والتي تؤكد أن الورقة المقيدة بالبورصة هي حرة التداول في البيع والشراء، كما عرض الدفاع على المحكمة الإخطار الصادر من صندوق حورس للاستثمار المباشر، والموجه للبنك المركزي المصري، والذي يفيد بتملكه حصة تزيد على 5% من أسهم البنك الوطني، وكان مثبتًا به أعضاء لجنة الاستثمار والمدير التنفيذي، وقيمة المساهمة، وسبب التملك وتاريخه وأسماء المساهمين.

وتابع الدفاع مرافعته موضحًا للمحكمة سبب التملك، الذي أفصح عنه الصندوق، كان لتحقيق أرباح رأسمالية، وأن البيع يكون مفصحًا عنه للبنك المركزي، ما يشير إلى أن نية البيع لا يمكن اعتبارها سرًا أو معلومة داخلية.