استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، الخميس، سماع مرافعة دفاع المتهم الثالث ياسر الملوانى في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التلاعب في البورصة».
أخبار متعلقة
وقال الدفاع إن الاتهام الموجه إلى موكله بوجود نية في جدية بيع البنك الوطنى لمستثمر استراتيجى يعترض مع سياق أوراق المالية بالبورصة، مستندًا خلال مرافعته على المادة 4 من قواعد القيد بالبورصة، والتي تؤكد بأن الورقة المقيدة بالبورصة هي حرة التداول في البيع والشراء، كما عرض الدفاع على المحكمة الإخطار الصادر من صندوق حورس للاستثمار المباشر، والموجه للبنك المركزي المصري، والذي يفيد تملكه حصة تزيد على 5% من أسهم البنك الوطني، وكان مثبت به أعضاء لجنة الاستثمار والمدير التنفيذي، وقيمة المساهمة، وسبب التملك وتاريخه وأسماء المساهمين.
وتابع الدفاع مرافعته موضحا للمحكمة سبب التملك، الذي أفصح عنه الصندوق كان لتحقيق أرباح رأسمالية، وأن البيع يكون مفصح عنه للبنك المركزي، ما يشير إلى أن نية البيع لا يمكن اعتبارها سرا أو معلومة داخلية
وقال الدفاع خلال مرافعته بأن هناك دراسة متداولة عبر مواقع الانترنت نشرتها شركة هيرمس القابضة «إدارة البحوث»، بتاريخ 3 مارس 2006 أي قبل الشراء، وتوضح بأن التوقعات تشير إلى أن أسهم البنك الوطني المصري ستزيد قيمتها بمقدار 40 %، وأضاف التقرير أن تلك الأسهم هدفًا مغريًا للاستحواذ، وان هذه الدراسة تم إعلانها على البورصة المصرية، ونشرها على كافة المتعاملين بالبورصة، قبل واقعة شراء صندوق حورس لأسهم البنك الوطني المصري، شركة مقيدة ملزمة بنشر دراسات وتحليل مالي عن قيمة السهم السوقية والعادلة، وانتهى التقرير بتوصية لشراء الأسهم.
وأوضح الدفاع بأن شراء «هيرميس» لأسهم البنك الوطني، كان ناتجا عن الدارسة، ما يشير إلى عدم التواطؤ بين المتهمين، مشيرًا إلى أن تلك الدراسات كانت معلومة وتحت نظر هيئة السوق المال، وأن اللجنة المشكلة من النيابة تجاهلت الرد على الدراسة، التي سلمتها النيابة لفحصها.
