قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، بإلغاء قرار زيادة المصروفات وتحويل المدارس التجريبية إلى «مميزة»، وما يترتب عليه من آثار.
أخبار متعلقة
صدر القرار برئاسة المستشار عادل عزب - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين ماهر نسيم، وعادل نسيم، وسكرتارية طارق عبدالله، بقبول شكل الدعوى المقامة من تامر عبد الرحيم بصفته ولى أمر الطالب «عمار» ضد وزير التربية والتعليم، ومحافظ الإسكندرية، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وألغت قرار زيادة المصروفات الدراسية فى المدرسة المدعى عليها «طلعت حرب التجريبية» عن الأعوام السابقة، وما يترتب عليه من آثار.
وذكرت صحيفة الدعوى أن نجل المدعى مقيد بالمدرسة بالصف الأول «الروضة» فى العام الدراسى 2010، وكان يدفع مصروفات دراسية سنوية قدرها 230 جنيهاً منذ مرحلة الحضانة حتى العام الماضى، إلا أنه مع بداية العام الدراسى الحالى فوجئ بزيادة المصروفات الدراسية إلى 1200 جنيه على سند من أن المدرسة تحولت إلى مدرسة مميزة.
من جانبه أوضح الدكتور رضا مسعد، مساعد وزير التربية والتعليم، أن المدارس فى مصر مقسمة إلى ثلاثة أنواع، أولها مدارس حكومية عادية تصل مصاريف السنة بها إلى 50 جنيهاً، وثانيها مدارس تجريبية وعددها نحو 800 مدرسة على مستوى الجمهورية، وتصل المصاريف بها إلى 230 جنيهاً فى الترم، وثالثها مدارس تجريبية متميزة أو «المستقبل»، وهى مدارس بها إمكانيات أكثر وكثافة طلاب أقل، حيث لا يزيد عدد الطلاب فى الفصل الواحد على 25 طالباً. وفيما يخص المشكلة المذكورة أعلاه أكد مسعد أنه فى حال تحويل المحافظة إحدى المدارس من تجريبية عادية إلى تجريبية مميزة، ترتفع المصروفات، ويحق عندها لولى الأمر أن يقوم بالتحويل لابنه فى إحدى المدارس التجريبية العادية دون زيادة فى المصروفات، أو البقاء على النظام الجديد للمدرسة، والقرار لولى الأمر.
