تصاعدت أزمة طلاب المدارس التجريبية التى تم تحويلها إلى مدارس مميزة بالمحافظة مع بداية العام الدراسى، وتقدم عدد من أولياء الأمور بشكاوى إلى الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التعليم، والمحافظ اللواء عادل لبيب، لإلغاء جميع الفصول المميزة التى تم استحداثها فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد قيام عدد من مديرى المدارس بـ«العزل والتفرقة» بين طلاب الفصل الواحد داخل المدرسة، بسبب المصروفات.
ورفع عدد من أولياء الأمور دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد وزير التربية والتعليم ومدير مديرية التعليم لوقف القرار الصادر بزيادة المصروفات المدرسية لأبنائهم من 200 إلى 1200 جنيه بعد تحويل مدارسهم إلى مميزة، مما اعتبروه إهداراً لحقهم فى التعليم وترسيخاً لمفهوم الطبقية بسبب التفرقة فى المعاملة.
وأكد أولياء الأمور عدم توافر شروط التميز بالمدارس الصادر بشأنها قرار التحويل من حيث تدنى نتائج الطلاب، وارتفاع كثافة الفصول وعدم وجود ملاعب مجهزة للتربية الرياضية، وافتقادها معامل وقاعات كمبيوتر مجهزة.
قالت حنان محمد نصر، ولى أمر طالب بمدرسة العبور التجريبية: فوجئنا مع بداية العام الدراسى بمنع دخول ابنى وعدد من زملائه إلى المدرسة إلا بعد سداد 1200 جنيه تزداد 10٪ سنوياً، بالإضافة إلى مصروفات الكتب الدراسية بعد صدور قرار بتحويلها إلى النظام المميز.
وأشارت إلى أن الأمر ليس جديداً علينا، فقد تمت محاولة تطبيق القرار العام الماضى، إلا أننا حصلنا على حكم محكمة بإلغائه لعدم توافر الاشتراطات التى حددتها الوزارة بالمدرسة، وتم قبول أبنائنا بعد دفع رسوم قدرها 200 جنيه تقريباً، لذلك قمنا بتحرير محاضر بقسم الشرطة واستدعاء النجدة لحماية أبنائنا.
وأكد محمد أحمد أحمد، محامى وولى أمر أحد الطلاب، أن 16 مدرسة على مستوى المحافظة تقوم بتحصيل الرسوم الدراسية على النظام المميز رغم عدم توافر اشتراطات التحول إلى النظام المميز، بسبب سوء حالة المدارس والمرافق، مطالباً بإلغاء النظام المميز من المدارس التجريبية، وقصر تطبيقها على المدارس الصادر بشأنها قرار من وزير التربية والتعليم أو المدارس المنشأة حديثاً فى المناطق ذات المستوى الاقتصادى المناسب، وليس فى المناطق الشعبية والعشوائية.
وقالت نيفين ياقوت، مديرة مدرسة العبور التجريبية، إن ما أثاره أولياء الأمور المعترضون على تحويل المدارس إلى نظام مميز يحمل معلومات خاطئة، لأن المدرسة صادر لها قرار بالتحويل، مؤكدة أن إدارة المدرسة لا تقوم بالتفريق فى المعاملة بين الطالب المسدد للرسوم الدراسية العادية والمميزة.
وأضاف: ليس لى علاقة كمديرة بكون المدرسة تحمل الاشتراطات التى حددتها الوزارة من عدمه، فأنا أنفذ تعليمات وأحكام، سواء من الوزارة أو القضاء، مشيرة إلى أن الحل يكمن إما فى إلغاء قرار المميز أو تحويل الطلاب غير الراغبين فى سداد الرسوم الجديدة إلى مدارس أخرى.
من جانبه، أكد محمود أبوعميرة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، عدم علمه بالشكاوى، أو القضايا المرفوعة بخصوص مشاكل المدارس التجريبية بالمحافظة، وأن أياً من مديرى تلك المدارس لم يتصل به بهذا الشأن، لإصدار تعليماته لتدارك الأمر.
