وقّعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، رسالة تفاهم مع المعهد السويدي بالإسكندرية من أجل التعاون في مشروع إقليمي لتقدير كلفة العنف ضد المرأة.
أخبار متعلقة
وتطلق رسالة التفاهم هذه مرحلة من التعاون بين الطرفين على مشروع مشترك بين «الإسكوا» وهيئة الأمم المتحدة للمرأة حول «تقدير الكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة»، وستطلق الأطراف المعنية دراستين إقليميتين عن العنف ضد المرأة بالإضافة إلى مشاورات إقليمية عن هذا الموضوع.
من جانبها، قالت نائبة الأمين التنفيذي للإسكوا، الدكتورة خولة مطر، في تصريحات صحفية، الخميس، إن «الكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة لا تمثّل خرقاً أساسياً لحقوق النساء فحسب، بل إنها حاجز أمام جهود الأمم من اجل تحقيق التنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030. لذلك يسرّنا تضافر كافة الجهود في المنطقة لتسليط الضوء على هذا العائق الكبير الذي يحول دون سياسات ومؤسسات التنمية».
وقال مدير المعهد السويدي بالإسكندرية، بيتر ويدرود، إنه «لا يشكّل العنف ضد المرأة ممارسة جبانة للقوة البدائية وخرقاً لحقوق النساء فحسب بل هو عبء اقتصادي على المجتمع والخدمات الصحية، كما أنه يتسبب في خسائر في الإنتاج وغيره من المجالات، ونحن نأمل انه من خلال إبراز هذه الكلفة سنساهم في تحسين المجتمعات«.
أما مديرة مركز المرأة في الإسكوا الدكتورة مهريناز العوضي فأشارت إلى انه «يحدونا الأمل بأن تقدير كلفة العنف ضد النساء في المنطقة العربية سيكون أداة مهمة وفرصة لإدخال تعديلات في السياسات من أجل وضع حد لهذه الظاهرة الكبيرة».
