تلقت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، شكوى من المواطن محمد حسن أحمد، والد السجين المصري بالسجون السعودية محمد محمد حسن أحمد، والذي صدر ضده حكم بتطبيق حد القصاص بحقه، بناء على اتهام ضده بقتل الكفيل الخاص به، والذي كان يعمل لديه كسائق خاص.
أخبار متعلقة
وتلقت الجمعية شكوي والد المتهم ومرفق بها نسخة الحكم الصادر ضد المتهم المصري، وبفحصها وببحث أوراق الدعوي تبين سابقة صدور حكم بالبراءة لصالح المتهم ، ثم إعادة القبض عليه بعد ثلاث سنوات وإكراهه على توقيع إقرار بقتل الكفيل وإخفاء جثته، وذلك بعد أن تم تعذيبة وممارسة ضغوط نفسية وبدنية عليه , وهو ما أقر به شهود النفي السعوديين بالقضية.
وقال محمود البدوى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ورئيس الجمعية، في بيان، إن الجمعية عقب تلقيها شكوى والد المتهم المصري بادرت بتشكيل لجنة قانونية من المحاميين المتخصصين خلُصت إلى وجود عوار إجرائي واضح في تحقيق دفاع المتهم المصري، وحجب المحكمة نفسها عن تمحيص دفاعه وأقوال شهود النفي، وفي ظل عدم وجود دليل واحد يقيني يدينه بهذا الجرم، اللهم إلا الإعتراف الذي إكره على توقيعة تحت وطئة التعذيب البدني ، وهو دليل مطعون في صحته ويهدر كافة ما بني عليه لكونه بني على إكراه بدني ونفسي ، وهو ما يشوب الحكم الصادر بالإدانه بالفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالمستندات والخطأ في تطبيق القانون.
وأضاف البدوي أن الجمعية قامت برفع شكوي المواطن محمد حسن أحمد والد المتهم إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والسفير السعودي لدي جمهورية مصر العربية، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان , ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج , ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان , وذلك بعـد إمتناع الخارجية المصرية عن تقديم الدعم القانوني اللازم للمواطن المصري على حد قوله.
