أعربت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، ومسؤولة ملف النوع الاجتماعي، عن ترحيبها بمقترح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة، الثلاثاء، حول ضرورة وجود تشريع جديد «يكون بمثابة حماية للنساء ضد تعسف بعض الرجال في استخدام حق الطلاق المخوّل لهم بمقتضى الشرع الحنيف، والذي تمت إساءة استغلاله وتطويعه من بعض الأزواج في الكيد واللدد في الخصومة مع زوجاتهم عن طريق عدم توثيق وقائع الطلاق التي تتم شفاهة فقط، وهو ما ينتج عنه العديد من المنازعات القضائية التي تثقل كاهل القضاء المصري، فضلاً عن انعكاسها الواضح على العديد من الجوانب ومن أهمها الاجتماعية والاقتصادية».
أخبار متعلقة
وأضافت عبده لـ«المصري اليوم»: «اجتماعياً لا نستطيع أن ننكر أن النزاعات الأسرية غير المحسومة والمتداولة بساحات القضاء، هي سبب رئيسي لمشكلة الأطفال بلا مأوى والتي صارت شوكة في خاصرة الوطن».
وتابعت: «للأسف بصدد مشكلات تكبد المتقاضين أموالًا طائلة، وأيضاً تستنزف قدرات الدولة المالية والتي تخصص لخدمة قطاع كبير من محاكم الأسرة التي تعمل على نظر تلك القضايا، وبما تحتويه من دوائر قضائية وموظفين إداريين ومنشآت قضائية وتأثيث وتكاليف باهظة».
وأوضحت رباب: «على الرغم من وجاهة الطرح الذي قدمه السيد الرئيس، إلا أنه لن يكون عصا موسى، التي تتصدى لتلك المشكلات المجتمعية المتجذرة في مجتمعنا الذي عاش لسنوات طويلة يعترف بحقوق المرأة على الورق فقط، ومن ثم بات علينا البحث عن سبل أكثر تطورًا لمواجهة المشكلات المجتمعية، والتي نرى أن القانون يقف أمامها عاجزاً في حالات متكررة، ولكن أول الغيث قطرة وربما يكون هذا التعديل المنتظر خطوة على الطريق الصحيح لعلاج المشكلات المجتمعية متعددة الآثار على نواحي حياتنا وبخاصة مشكلة الطلاق والتفكك الأسري».
واختتمت بأنه «بات علينا أيضاً إعادة النظر في آلية عمل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة، والتي تحولت إلى تحصيل حاصل، وأصبح اللجوء عليها إجراء شكليًا للهروب من الحكم بعدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية، لعدم اللجوء لمكاتب التسوية الودية وفقاً لما جاء بنص القانون 1 لسنة 2000 بشأن تعديل بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية».
