استعرض الدكتور محمد جمال عيسي عميد كليه الحقوق وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة خلال الجلسة الرابعة من لقاء الشركاء «المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة»، الذي نظمه المجلس اليوم، بالتعاون بين مؤسسات الأمم المتحدة في إطار تنمية الشراكات (undpf)، المشاورة الوطنية، عنصر «الحماية» في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، مشيراً إلى أن المجلس مهتم بالدفاع عن حقوق المرأة ووضعها موضع التنفيذ، وأن الاستراتيجية التي وضعها المجلس تقوم على تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، لافتا إلى أنه بدون حماية لا يمكن تحقيق الثلاث محاور، لأن الحق لا يتم بدون حماية له، لذلك الدستور المصري نص على المساواة وعلي تكافؤا الفرص وعدم التميز بكافة أشكاله.
أخبار متعلقة
وأوضح أن المجلس قام بوضع قانون لمواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة، حيث تضمن القانون حماية حق المرأة في الميراث ومكافحة العنف بكافة أشكاله، مشيرًا إلى أنه قد تم إضافة مادة في قانون العقوبات للطرق الحديثة في التحرش الجنسي واستخدام التكنولوجيا الحديثه في التحرش، وقد تضمن النص في قانون العنف الذي أعده المجلس، تجريم الزواج المبكر، والعنف داخل الأسرة سواء العنف الذي يمارسه الزوج، وعنف الأب على أبنائه.
وأجمعت مداخلات المشاركين في المؤتمر على ضرورة أن يكون هناك عقاب رادع للشخص المتحرش أو القائم بالعنف بشكل عام، وبالنسبة للعنف لابد أن يكون لرجال الدين دور هام للتوعية بقضية العنف ضد المرأة، وضرورة العمل على تفعيل القوانين التي توضع لمواجهة العنف ضد المرأة وحمايتها، ولابد من تمكين المرأة اقتصاديا، والعمل على التوعية بالقانون والتوعية الثقافية خاصة فيما يتعلق بقضية حصول المرأة على حقها في الميراث.
كما أكد الحضور على ضرورة أن تكون هناك حمله موازية لدعم قانون العنف الذي أعده المجلس، وضرورة إجراء بحث حول احتياجات المرأة وتقديم خدمات للمرأة لمنع التحرش مثل توفير وسائل مواصلات، وأماكن آمنة للفتيات والسيدات لممارسة حياتهن بسهولة.
