عقد المجلس القومي للمرأة، الثلاثاء، ورشة عمل تدريبية بعنوان «دور القطاع الصحي في التصدي للعنف ضد المرأة»، بحضور الدكتورة صفاء الباز، مدير المركز الإقليمي للتدريب، والدكتور هشام عبدالحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، والدكتور بهاء شوكت، مستشار الصحة الإنجابية.
أخبار متعلقة
تناولت الورشة دور القطاع العلاجي بوزارة الصحة والسكان في دمج خدمات الرعاية للناجيات وضحايا العنف ضد المرأة، والخدمات التي تقدم بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، والتعريف ببرنامج الرعاية وخط سير الناجية عند استقبالها بالمستشفى.
واستعرض الدكتور هشام عبدالحميد أنواع المغتصبين ودوافع الاغتصاب، مشيرا إلى أن مرتكب جريمة الاغتصاب قد يكون مريضا نفسيا أو واقعا تحت تأثير المخدرات، وأوضح أن الاغتصاب قد يقع لأي سيدة وليس له علاقة بالمستوى التعليمي أو الاجتماعي للضحية.
وأشار إلى ضرورة قيام متلقي شكاوى العنف والاغتصاب بتعريف الضحية بالخطوات التي يجب اتباعها للحفاظ على أدلة تعرضها للعنف أو الاغتصاب، لافتا إلى أن عنصر الوقت مهم جدا، وعلى متلقي شكاوى الاغتصاب توجيه الضحية للنيابة مباشرة لسرعة إصدار قرار بعرضها على الطب الشرعي، حتى لا تضيع الأدلة.
وتابع: «للأسف يتم عرض الضحية على الطب الشرعي في مصر بعد مرور 70 ساعة من الإبلاغ، الأمر الذي يتسبب في ضياع العديد من الأدلة التي تدين الجاني».
واستعرضت الدكتورة صفاء الباز دور المجلس القومي للمرأة خلال السنوات الماضية، للتوعية بالقضية على جميع المستويات، وحماية حقوق ضحايا العنف بجميع أشكاله، والمراحل التي قام بها المركز الإقليمي للتدريب لمواجهة العنف ضد المرأة.
