فى تطور سريع لما يشهده ماسبيرو من أحداث ساخنة بعد تنحي الرئيس حسني مبارك، قبل رئيس الوزراء أحمد شفيق مساء الأحد استقالة أنس الفقي وزير الإعلام، بعدما تقدم 15 عاملاً فى التليفزيون ممن أطلقوا على أنفسهم «الإعلاميون الأحرار» والذين شاركوا فى ثورة 25 يناير منذ بدايتها، بطلب إلى النائب العام بالتحفظ على الأوراق والمستندات الموجودة فى مكتب وزير الإعلام أنس الفقي ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أسامة الشيخ ومكاتب رؤساء القطاعات وعلى رأسها مكتب عبد اللطيف المناوي رئيس مكتب أخبار مصر، وجميع القطاعات الأخرى.
وأكد العاملون ومنهم عصام سعيد وعلى أبوهميلة وأشرف محمد وهالة فهمي وحسن عبد العزيز، أنهم سمعوا أنباء فى التليفزيون صباح الأحد تؤكد أن رؤساء القطاعات بدأوا فى التخلص من المستندات المهمة الموجودة لديهم هروبا من أي مسؤولية مما دفع العاملون إلى التوجه إلى مكتب النائب العام وقدموا بلاغاً بما يحدث فى ماسبيرو، وعلى الفور أحال النائب العام البلاغ إلى القوات المسلحة طالباً من أفرادها التحفظ على الأوراق والمستندات داخل جميع مكاتب قيادات التليفزيون وعدم السماح بحرق أو إتلاف أو الخروج بأي مستند.
وعلى الفور استجابت القوات المسلحة منذ مساءالأحد وانتشرت داخل مكاتب القيادات، وتحفظت على جميع الأوراق داخله، لحين فترة انتقالية.
من جهته قال أنس الفقي إنه قدم استقالته مساءالجمعة وإنه علم بقبولها من التليفزيون، وأضاف في تصريحات لبرنامج مصر النهاردة أنه حاول بالفعل السفر خارج مصر لزيارة عائلته لكن السلطات أبلغته بأن جميع المسؤولين ممنوعون من السفر في هذا التوقيت.
وأشار الفقي إلى أنه قدم استقالته عقب إعلان تنحي الرئيس مبررا ذلك بأنه لا يستطيع أن يغير مواقفه تجاه النظام الراحل.
وحول خبر تجميد أرصدته قال الفقي إنه قدم اقرار الذمة المالية وإن مقدم الطلب ضده هو النائب السابق مصطفى بكري، داعيا بكري إلى تقديم إقرار ذمته المالية وأن يطلع الرأي العام على حجم ثروته ومصادرها.
