أخبار متعلقة
ذكرت مصادر مطلعة أنه قد تم إصدار قرار بتحديد إقامة وزير الإعلام السابق أنس الفقي، وإعفائه من القيام بمهام منصبه ومنح المهندس أسامة الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون صلاحيات إدارة شؤون الاتحاد لحين اتخاذ قرار أخر أو تعيين وزير جديد للإعلام.
يأتي ذلك على خلفية اتهام جماهير المتظاهرين، والنخبة المثقفة في مصر لقنوات الإذاعة والتلفزيون المصري بالتغييب، ونشر المعلومات المغلوطة عن أحداث المظاهرات منذ اندلاعها يوم 25 يناير الماضي، واتهامهم للمتظاهرين بالعمالة والتخريب، وترويج أقاويل عن المتظاهرين كان من شأنها تأليب المجتمع عليهم وإظهارهم بمظهر الضالعين في إفساد الاستقرار الجماعي للوطن.
في الوقت نفسه، ترددت أنباء عن محاولة الفقي السفر للخارج، السبت، إلا أنه تم منعه من السفر وفقا لقرار منع سفر المسؤولين السابقين للخارج إلا بعد حصولهم على إذن مسبق من النائب العام.
كما تقدم مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع والنائب السابق في مجلس الشعب ببلاغ ضد أنس الفقي يتهمه فيه بإهدار 12 مليار جنيه في تجديدات وتطوير وهمي باتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وتولى أنس الفقي تولى وزارة الإعلام عام 2006 في تعديل وزاري في حكومة دكتور أحمد نظيف، وشغل قبلها منصب وزير الشباب ومن قبلها منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.
والفقي حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة إدارة أعمال من جامعة القاهرة عام 1983، وأطلق في العام 2008 دعوة لتبني قانون بتقييد البث الفضائي أطلقت الشبكة العربية لحقوق الإنسان عليه اسم قانون «أنس الفقي للبث الفضائي»، مؤكدةً رفضها التام للقانون وتوجسها منه.
كان عدد من العاملين في التلفزيون المصري قد وقعوا على بيان يوم الثلاثاء الماضي أعلنوا فيه تبرأهم مما تبثه القنوات المصرية الإذاعية والتلفزيونية بعدما شعروا بحجم الهوة بين ما تبثه القنوات الفضائية العربية وبين ما يعرضه الإعلام المصري.
