دشنت مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملتها الاعلامية اليوم حول مقترح المؤسسة لتعديل قوانين الأحوال الشخصية تحت عنوان «نحو قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة»، بحضور عدد من المحامين وممثلي المجتمع المدني.
أخبار متعلقة
وأكدت المحامية عزة سليمان، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، على أن تحرير المرأة يجب أن يكون على الصعيد العام قبل الخاص، وبالتالي فإن خطوة تغيير قوانين الأحوال الشخصية هي خطوة هامة من خطوات تمكين النساء.
وقالت عزة «نحتاج ثورة في قانون الأحوال الشخصية ولازم يحصل ثورة فيه»، وتابعت «الخطوة الجاية هتبقى قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، ونتمنى أن نحظى مستقبلا بقانون مدني للأحوال الشخصية، والذي يضم في طياته قوانين للمسلمين والمسيحيين».
وأضافت «عبر سنوات طويلة كنا بنخلق حوار مجتمعي علشان نعرف احتياجات كل من النساء والرجال» مؤكدة أن القانون الحالي يميز ضد النساء، مما يجعلهن يعانين أكثر.
وقالت عزة «الإسلام جاء بالحرية للجميع، والمجتمعات تعطي الحق للنساء في اختيار شريك الحياة، فلماذا يبخسون حقها في إنهاء العلاقة».
وقال عبدالفتاح يحيي محامي بمؤسسة قضايا المرأة، إن مشروع قانون المؤسسة الخاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية، إنه تم التطرق لمناقشة قضية تعدد الزوجات، حيث أن التعدد هو رخصة وليس حق للزوج، مضيفًا أن من حق الزوجة، أن تعرف ما إذا كان الزوج سيتزوج عليها أم لا؟، ونراعي معرفة الزوجة الأولي عن طريق القاضي، وإعطائها مهلة شهر، لتقرر البقاء مع الزوج أم الانفصال.
وأضاف، أنه تم التطرق أيضًا، إلى ضرورة منع تزويج الفتاة دون سن 18 عامًا، حيث ينص القانون المراد تعديله، منع توثيق ورقة الزواج ولا يشمل عقاب لمن يقدم على ذلك، وهذا لا يحجم من الأزمة.
وأوضح أن قضايا النفقات يوجد بها تلاعب كبير جدًا، حيث أن إثبات دخل الزوج تشكل محسوبية وتلاعب، وتنتهي بتحديد الدخل بشكل غير سليم أو العكس، منوهًا إلى أنه يجب مناقشة هذة الأوضاع، وانتهينا إلى إثبات الدخل، يتم عن طريق النيابة، بحيث يتم إثبات دخل غير صحيح، يعرض الزوج إلى تهمة التزوير في أوراق رسمية، ما يعمل على تحجيم المشكلة خوفًا من السجن.
فيما أكدت جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن المؤسسة قدمت الكثير من الدعم القانوني لحالات تضرر بسبب إشكاليات بقانون الأحوال الشخصية، وقالت «السيدات بيقابلوا مشكلة وخصوصا إذا صدر حكم والست مش قادرة تنفذه»، مضيفه«هنا قررنا نشتغل على القانون بشكل متكامل، مش على مواد بعينها».
وأضافت «في 2010، انعقدت اللجنة الأولى لمقترح القانون، وبعدها أيقنا إنه علشان يكون عندنا قانون كامل لازم يبقى في حوار مجتمعي، ودا اللي قمنا بيه من 2010 وحتى 2016، كنا بنلف على القرى والنجوع، وأخدنا أراء رجال دين، وإعلاميين، وحافيين، وأفراد من المجتمع، رجال ونساء».
وأوضحت جواهر أن فلسفة مقترح القانون تتمركز حول المساواة وعدم التمييز، والاحترام المتبادل، والمسئولية المشتركة، وأيضا إعلاء مصلحة الطفل الفضلى، وتابعت «أكتر طرف بيتأذي في إنهاء العلاقة هو الطفل، ومقترح القانون بيضمن حق جميع الأطراف».
فيما أشارت إلى الاستعانة بعدد من المحاميين والقضاة، منذ عام 2002، لصياغة مقترح القانون بشكل كامل.
وقالت «راعينا في مقترح القانون أن يتناسب مع الشرائع السماوية، والدستور المصري، وكذلك المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، ونظرنا في التطور الحادث في قوانين الأحوال الشخصية ببعض الدول العربية مثل المغرب وتونس».
وأشار أحمد قناوي، المحامي بالنقض، إلى أن مقترح القانون قد تطرق إلى قضية شائكة، وهي الطلاق الشفهي، مؤكدا أنه لا يوجد في الدين ما يبيح ذلك، حيث أن الأمة قد تواضعت على أن المأذون هو شاهد عدل على حالات الانفصال.
كما شدد على ضرورة عمل تحاليل طبية دقيقة للزوجين الأقارب قبل الزواج، تلافيا لإنجاب أطفال مشوهين، وهو ما ارتكز إليه القانون، فيما أكد على أن قانون الأحوال الشخصية لا يقل أهمية عن القانون المدني.
