قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، إنه يتم الآن التوسع فى قاعدة بيانات المبانى التاريخية، من خلال استخدام المسح الليزرى، وتم البدء فى 3 مبان بالفعل فى منطقة طلعت حرب، بوسط القاهرة، مشيرا إلى أنه تم تحرير 300 محضر تعد بموجب الضبطية القضائية للجهاز.
أخبار متعلقة
وقال أبوسعدة خلال حواره لـ«المصرى اليوم» إن مصر لديها 6700 مبنى تراثى، ويجب أن تتعاون المحافظات مع الجهاز للحفاظ على هذه المبانى وصيانتها، موضحا أن الجهاز طالب بتعديل القانون 144 لإنشاء صندوق للحفاظ على المبانى التراثية.
المصري اليوم تحاور«المهندس محمد أبو سعدة»، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى
■ فى البداية، كيف يقوم الجهاز برصد المبانى التراثيّة وحصر التعديات عليها؟
- من ضمن مهام الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، إعداد الأرشيف القومى للمبانى التراثية فى الدولة، والذى يشمل المبانى ذات الطابع المعمارى المتميز، لذا هناك معايير لتحديدها، وهناك أيضًا مناطق ذات طابع معمارى مميز، أى يغلب عليها طابع معين، مثل جاردن سيتى، الزمالك، مصر الجديدة، والإسكندرية القديمة، فالجهاز يضع الأسس والمعايير لتسجيل هذه المبانى، ثم إعداد قاعدة بيانات لتسجيل تلك المبانى، ورصد حالتها، ونحن نوسع تلك القاعدة الآن، فبدلًا من التسجيل بالصور فقط، هناك التكنولوجيا الرقمية، والمسح الليزرى للمبانى، وهناك بروتوكول وقّعناه مع كلية هندسة جامعة القاهرة، لمساعدتنا فى عملية المسح الليزرى، وهو مشروع كبير بدأنا فيه بـ3 مبانى فى منطقة طلعت حرب كنموذج تجريبى.
ولدينا مرصد ينقسم لمجموعات ترصد وتضبط التعديات على المبانى التراثية، وتقوم بعمل محاضر بموجب الضبطية القضائية التى حصلنا عليها مؤخرًا وتحيلها للنيابة فورًا ووقعنا إلى الآن حوالى 300 محضر تعدٍ على مستوى الجمهورية، وهى لجان مستمرة الانعقاد دائمًا للحصر والمراجعة الدورية على المبانى.
■ كم عدد تلك المبانى التراثيّة وما هى الجهود للحفاظ عليها؟
- لدينا أكثر من 6700 مبنى تراثى على مستوى الجمهورية، وكى يتم الحفاظ على تلك المبانى نتعاون فى ذلك مع المحافظات للحفاظ عليها وصيانتها والتعامل معها وأيضًا درء الخطر عنها، كما طالبنا بتعديل القانون الحالى رقم 144، لإنشاء صندوق للحفاظ على المبانى التراثية، لأن معظم تلك المبانى يملكها أشخاص وليست الدولة، لأنها تختلف عن الآثار التى تتبع وزارة الآثار مباشرة، فالمبانى التراثية تبقى ملكيتها لأصحابها ولا تغل أيديهم عنها، فالملّاك يلجأون أحيانًا للاستفادة التجارية من تلك المبانى لجلب المال، ولكننا ناقشنا تعديل القانون 144 مع وزارة الإسكان ويتم عرضه على لجان مجلس الشعب حاليًا.
■ ولكن كيف يتعامل الجهاز مع تلك المبانى المملوكة لأشخاص، وماذا لو حاول مالك المبنى هدمه؟
- ممنوع هدمه بموجب القانون، لكن إذا كانت حالته الإنشائية سيئة فالجهاز يقدم الدعم من خلال خبرائه، ووضع خطة الترميم، ودورنا الحصر والتسجيل من خلال لجان، ونعطى الدعم الفنى عند ترميم تلك المبانى، وأيضًا نحن مسؤولون عن رسم الفراغ العام داخل المناطق التراثية فى الساحات والشوارع.
■ كيف يتم التعامل مع المبانى التراثيّة عند ترميمها؟
- المبانى يتم تسجيلها وفق فئات معينة، فالمبنى فئة (أ) يتم ترميمه دون التعديل فيه، وهو المبنى ذو الطبيعة المعمارية التى لا يجب تغييرها، والمبنى فئة (ب)، يُسمح بالتعديل الداخلى بإزالة جدران أو إضافة غيرها، وهناك فئة (ج) وهو أقل درجة حماية والذى يُسمح فيه بالتعديل الداخلى والامتداد الرأسى والأفقى، مع الحفاظ على واجهته كما هى، وهى الحالة التى تمّت فى فندق «كونتننتال» بالعتبة والذى تم تصنيفه كفئة (ج).
■ كيف سيتم التعامل مع المبانى ذات الطبيعة المتميزة والتى تتخذها بعض الوزارات كمقار لها، بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة؟
- هذا هو المشروع الآخر الذى نقوم به، فهناك لجنة عليا برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تتعامل مع منطقة القاهرة الخديوية والقاهرة التاريخية، فهى ترى ما يمكن أن يُعلى من مبانى تلك المناطق، وما سيتم بخصوص العاصمة الإدارية الجديدة، والتى سيتم نقل إليها عدد من المبانى الحكومية من وسط البلد، فيتم حاليًا عمل خطة من خلال خبراء التخطيط لكيفيّة الاستفادة من تلك المبانى بعد إخلائها وإمكانيّة توظيفها لتحقيق عائد مادى للدولة.
قد يرى البعض اهتمامًا أكبر لمنطقة القاهرة الخديويّة عن منطقة القاهرة التاريخيّة التى يشوبها بعض الإهمال؟
نحن نعمل على المحورين فى القاهرة التاريخية والخديوية، فنحن نقوم حاليًا بتطوير منطقة سوق السلاح ببوابة القاهرة الشمالية، ومنطقة شارع الألفى، وشارع سرايا الأزبكية، ونقوم بالعمل بها على التوازى لأن تلك المناطق تعرضت للعديد من التعديات بعد ثورة يناير، فنقوم حاليًا بإعادة الصورة البصرية التى كانت عليها تلك المناطق، خاصة منطقة القاهرة الفاطمية المعدودة من المناطق المهمة كونها مسجلة على قائمة التراث العالمى، لكن الأمر يحتاج مُشاركة مُجتمعيّة وليس تدخل الدولة وحدها.
■ كيف ستتم تلك المُشاركة المجتمعيّة؟
- بدأنا فى نهج جديد بتسجيل مجلس أمناء من سكان وأصحاب المحال بالشوارع المحيطة بالمبانى التراثيّة، لأنه يجب أن يكون هناك وعى لدى سكّان الشارع بقيمة تلك المبانى وأثرها فى تنشيط الحركة السياحيّة لديهم وزيادة الرواج، وهو ما تم تطبيقه بالفعل فأصبح هناك مجلس أمناء من الأهالى فى شارع الألفى.
■ هناك معلومة لدى البعض بأن المبنى يجب أن يمر عليه 100 عام ليتم تسجيله، ما هى المعايير التى يتم تسجيل المبانى على أساسها؟
- المبنى يتم تسجيله كونه يمثّل حقبة زمنية معينة، أو قيمة معمارية، أو شهد أحداث مؤثرة بالدولة، أو قطن به شخصيّات مهمة، أو كونه مزارا سياحيا، وهذه المعايير الرئيسية لتسجيل المبانى، ويجب أن يجتمع بالمبنى عنصرين من تلك على الأقل، ولكى تكتمل تلك المنظومة يجب أن يتم وضع كيفية للاستفادة من تلك المبانى، فى ألا يسعى أصحابها لهدمها، لأن القانون 119 فى التعامل مع المبانى، يُلزم ملّاكها بالحفاظ عليها والصيانة الدورية لها، وهذا يحدث مع أى مبنى تراثى أو غير تراثى، فما بالنا بالمبانى ذات القيمة، وهذا ما نقوم به فى مبادرة أطلقناها بعنوان «معًا لإعلاء قيم الجمال» للتوعية بقيمة تلك المبانى وكيفية الحفاظ عليها، وشكل المدينة القديمة كوسط البلد والقاهرة الفاطمية، تلك الأخيرة التى تعرضت لتعديات كثيرة على مستوى عدد من الحقب الزمنية أفقدتها كثيرًا من جمالها، وهذا يحتاج لجهود أجهزة الدولة والمشاركة المجتمعية للأفراد والجمعيات المختلفة.
ولنا سبق فى تسجيل المناطق التراثية، فقد شاركنا مؤخرًا فى مؤتمر للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس، وكان يتم الإعداد لأرشيف عربى للمناطق التراثيّة، لتجميع التراث العمرانى العربى فى أرشيف موحّد، وتم اختيار مصر ممثلة فى جهاز التنسيق الحضارى لرئاسة مجموعة العمل المسؤولة عن إعداد ووضع قواعد البيانات لهذا المرصد العربى، بالتعاون مع دول السعودية وتونس والأردن.
■ ما المشروعات التى يقوم الجهاز على تنفيذها فى الفترة الحالية؟
- نعمل حاليًا على تطوير منطقة وسط البلد، انتهينا من منطقة قصر النيل وعبد الخالق ثروت، ونباشر العمل بمنطقة باب اللوق بتنفيذ محافظة القاهرة، ونعمل حاليًا على تطوير منطقة سوق السلاح، وايضًا تطوير منطقة كفر غطاطى والمجاورة للمتحف الكبير ضمن خطة تطوير بعض القرى حول المتحف الكبير، وانتهينا من إعداد الرسومات لمشروع واجهة قناة السويس بتطوير الشارع الرئيسى المُطل على القناة، انتهينا أيضًا من خطط تطوير 26 ميدانًا على مستوى الجمهورية وقمنا بتسليمهم للمحافظات للتنفيذ، ونستعد لافتتاح المركز البحثى للحفاظ على التراث داخل الجهاز، ويفتتحه وزيرا الثقافة والآثار آخر الشهر الجارى.
