أمر المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، والتي تنظر جلسة محاكمة 67 متهما باغتيال المستشار هشام بركات، والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودبلوماسية، بينهم 52 محبوسًا، و15 هاربًا، بطرد أهالي المتهمين من الجلسة بسبب مماطلة عضو الدفاع عن المتهمين في إبداء طلبات في الجلسة التي حددتها المحكمة لسماع مرافعة الدفاع.
أخبار متعلقة
وكان محامي بعض المتهمين، أكد أنه سيقدم دفاع مستقل عن كافة الدفوع السابقة، مضيفل «اسمحوا لي سيادتكم أن اقدم التعازي في فقيد مصر والأمة في فقيدهما»، وطلب استدعاء شاهد الإثبات الأول الرائد أحمد محمد عز الدين، وإعادة سماع شهادته، حيث أنه بجلسة 11 أكتوبر 2016، عند سؤال الشاهد تم سؤاله من وراء برفان، ولم يتسنى للدفاع أو المتهمين مشاهدة الشاهد أو التفرس في وجهه، كما قررت محكمة النقض، وكذلك استدعاء الرائد أحمد لطفي، لسماع شهادته في القبض على المتهم أبوالقاسم أحمد، لوقوع تزوير معنوي، لإثباته أنه تم القبض عليه يوم تحرير المحضر، كما طلب استدعاء بعض شهود الإثبات، واستدعاء رئيس المخابرات العامة لسؤاله عن المعلومات التي توافرت عن اغتيال النائب العام، وعلاقة جهاز المخابرات الإسرائيلي في اغتيال النائب العام، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني بشأن تنفيذ قرار النيابة العامة بشأن معاينة مسرح أحداث مقتل المجني عليه، وطلب استدعاء وزير الداخلية بشأن المعلومات التي توفرت في القضية رقم 570/2015، وما اتخذته الوزارة بشأنها، قبل اغتيال النائب العام لمنع الجريمة والمحافظة على روح المرحوم.
وقال المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة «هذه الطلبات الهدف منها تعطيل الدعوي»، وطلب من المحامي الترافع، وأكد عضو الدفاع أن طلباته في صميم الدعوي مطالبا المحكمة بسعة الصدر، وعدم المصادرة على حق الدفاع، وأصر القاضي على بدء المحامي بالترافع، قائلا «احنا بنصادر اتفضل اترافع»، ورد الدفاع: «لسه باقي 3 طلبات معاليك»، ليرفع المستشار حسن فريد الجلسة، ويصدر قراره بإخلاء القاعة من أهالي المتهمين.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية، اتهامات عديدة منها تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون «مجموعات اللجان النوعية الإخوانية المسلحة»، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة، وأفراد الشرطة، وقياداتهم، ومنشآتهم، والبعثات الدبلوماسية لإسقاط الدولة، وإمداد المجموعة بمعونات مادية ومالية، تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة «حماس» لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوي يُدعى «أبوعمر» لتلقي عناصر مجموعة العمل النوعي تدريبا عسكريا للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام.
ووجهت لهم تهم قتل النائب العام السابق، الشهيد هشام بركات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى الانتقام منه، لأنه من أمر بفض تجمهري جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته ومواطنين، والتخريب العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة مفرقعات، وأسلحة نارية، وبيضاء، وذخيرة دون ترخيص، واستعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، لتلقي تدريبات عسكرية «كتائب عزالدين القسام التابعة لحركة حماس»، ونسبت للمتهميّن 27 و36، اتهامات الشروع في قتل فردي شرطة أمام قسم شرطة الأزبكية، وحيازة مفرقعات واستعمالها وتخريب مبان وممتلكات عامة.
