تقرير الطب الشرعي لمتهم بـ«اغتيال النائب العام»: يعاني ضعف شديد في الإبصار

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسة محاكمة 67 متهما باغتيال المستشار هشام بركات، والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودبلوماسية، بينهم 52 محبوسا، و15 هاربا.

وسمحت هيئة المحكمة لأهالي المتهمين وذويهم بحضور الجلسة داخل قاعة المحكمة، والذين تبادلوا الإشارات مع ذويهم الموجودين داخل قفص الأتهام الزجاجي.

وقدم ممثل النيابة العامة في بداية الجلسة تقرير الطب الشرعي، عن حالة عدد من المتهمين، كما ورد تقرير الطب الشرعي عن حالة المتهم رقم 17، ويدعي جمال خيري محمود إسماعيل، وجاء فيه أن المتهم يعاني من ضعف شديد في الإبصار، وأكد محامي المتهم أن المتهم لا يري، وطعن بالتزوير على التقرير الطبي لإنطوائه على تزوير معنوي، وطالب بإحالة المتهم للجنة ثلاثية من الطب الشرعي، لبيان إذا ما كان المتهم قادرا على ارتكاب الإتهامات المنسوبة له في أمر الإحالة من عدمه.

وقدم محامي المتهمين 32، و55، مذكرة دفاع و3 حوافظ مستندات وتمسك بالطلبات الواردة بالمذكرة، وقال محامي بعض المتهمين أنه سيقدم دفاع مستقل عن كافة الدفوع السابقة، مضيفل «اسمحوا لي سيادتكم أن اقدم التعازي في فقيد مصر والأمة في فقيدهما»، وطلب استدعاء شاهد الإثبات الأول الرائد أحمد محمد عز الدين، وإعادة سماع شهادته، حيث أنه بجلسة 11 أكتوبر 2016، عند سؤال الشاهد تم سؤاله من وراء برفان، ولم يتسني للدفاع أو المتهمين مشاهدة الشاهد أو التفرس في وجهه كما قررت محكمة النقض، وكذلك أستدعاء الرائد أحمد لطفي، لسماع شهادته في القبض على المتهم أبوالقاسم أحمد، لوقوع تزوير معنوي، لإثباته أنه تم القبض عليه يوم تحرير المحضر، كما طلب استدعاء بعض شهود الإثبات.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية، اتهامات عديدة منها تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون «مجموعات اللجان النوعية الأخوانية المسلحة»، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة، وأفراد الشرطة، وقياداتهم، ومنشآتهم، والبعثات الدبلوماسية لإسقاط الدولة، وإمداد المجموعة بمعونات مادية ومالية، تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة «حماس» لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوي يُدعى «أبوعمر» لتلقي عناصر مجموعة العمل النوعي تدريبا عسكريا للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام.

ووجهت لهم تهم قتل النائب العام السابق، الشهيد هشام بركات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى الانتقام منه، لأنه من أمر بفض تجمهري جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته ومواطنين، والتخريب العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة مفرقعات، وأسلحة نارية، وبيضاء، وذخيرة دون ترخيص، واستعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، لتلقي تدريبات عسكرية «كتائب عزالدين القسام التابعة لحركة حماس»، ونسبت للمتهميّن 27 و36، اتهامات الشروع في قتل فردي شرطة أمام قسم شرطة الأزبكية، وحيازة مفرقعات واستعمالها وتخريب مبان وممتلكات عامة.