بدأت نيابة أسوان، الخميس، بإشراف المستشار عمرو محمود المحامى العام للنيابات، التحقيق، فى واقعة وفاة شاب يدعى محمد جاد الرب، 26 سنة، كان محتجزاً بمركز شرطة أسوان، مساء أمس الأول، بعد تقديم أسرته بلاغاً إلى المحامى العام لنيابات أسوان، اتهمت فيه الشرطة بالتسبب فى وفاة الشاب، ومفتش الصحة بمحاولة طمس الحقيقة.
أخبار متعلقة
وانتقل فريق من النيابة لمناظرة الجثة بالمشرحة، واستمع لشهادة عدد من المحتجزين بالمركز، وأقوال والد وشقيق المتوفى، ومفتش الصحة، وانتدبت النيابة الطبيب الشرعى لتشريح الجثة، لبيان ما إذا كان هناك آثار تعذيب بها من عدمه، وصرحت بتسليم الجثة لذويها لدفنها، وتم دفن جثمان الشاب، وسط وجود شرطى مكثف، فيما رفضت أسرته قبول العزاء فيه، قبل الحصول على حقه بالقانون.
وقال والد الشاب، سائق، لـ«المصرى اليوم»، إنه تم القبض على نجله محمد، وشقيقه، فى سبتمبر الماضى، لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات، حيث تم احتجازهما، على ذمة محاكمتهما المقررة فى 29 مايو الجارى، وأن مأمور المركز استدعاه وأخبره بوفاة نجله، فقال للمأمور: «إنتوا اللى ضربتوه وموتوه».
وأضاف الأب: «مفتش الصحة طلب منى استلام الجثة، باعتبار ابنى توفى نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، لكنى رفضت، وأصررت على إخطار النيابة»، مشيراً إلى أنه غادر المكتب ولكن المأمور لحق به وتوجها مع المفتش إلى المشرحة و«رأيت الجثة وكان بها آثار دماء خلف الرأس».
وقالت والدة الشاب المتوفى وتدعى فاطمة: فى آخر زيارة لابنى ما كانش قادر يقف، وطلب منى أشتكى للنائب العام لأنهم بيضربوه وكان باين على جسمه الضرب، وأن أحد المحبوسين مع ابنها قال لها: «ابنك كان فى التأديب وبعد ربع ساعة من خروجه مات»، مشيرة إلى أن ابنها الثانى «مضروب وجسمه متعور».
