مركز دراسات فلسطيني يحذر من «التغذية القسرية»: تعذيب للأسرى المضربين

قال رياض الأشقر، الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات إن قانون التغذية القسرية الذي تهدد إسرائيل باستخدامه مع الأسرى المضربين عن الطعام يتعارض مع كل المواثيق الإنسانية التي عدّته أسلوبا غير أخلاقي، وشكلا من أشكال التعذيب والإهانة، وحتى نقابة أطباء الاحتلال رفضت تطبيقه.

وأشار الأشقر- في تصريحات صحفية، السبت، إلى أن الاحتلال يخدع العالم ويدّعي بأنها عملية لإنقاذ للأسير من الموت المحقق نتيجة الامتناع عن تناول الطعام والشراب فترة طويلة، «ولكن هذه الادعاءات كاذبة؛ حيث إن التغذية القسرية تشكل خطورة حقيقية على حياة الأسرى، خاصة أن الأسير يقاوم ويرفض تناول الطعام، وقد تؤدى إلى استشهاده».

وأوضح «الأشقر» أن التغذية القسرية تعنى إرغام الأسير المضرب عن الطعام بالقوة على تناول الطعام والسوائل، حيث تكبّل يداه، ويربَط بكرسي، أو يمسِك به بالقوة سجانون، أو ممرضون إذا كان ذلك في المستشفى، وتثبَّت رأسه لمنعه من التحرك، ثم يدخل شخص آخر أنبوب بلاستيك عن طريق الأنف حتى يصل إلى المعدة، ثم يضخ سائل لزج إلى المعدة.

وبين أن الخطورة المترتبة على الإطعام القسرى تتمثل في إمكانية حدوث نزيف لدى الأسير في الأنف أو المعدة أو المريء نتيجة إدخال البربيش بطريقة عنيفة، أو اختناق الأسير نتيجة إمساكه بالقوة وإدخال الطعام عنوة في جوفه، ومحاولته المستميتة للإفلات منهم أو العمل على عدم وصول الطعام لمعدته.

كذلك هناك احتمالية دخول الطعام والسوائل إلى الرئتين، وليس إلى المعدة، وهذا يعمل على حدوث التهابات شديدة قد تؤدي إلى الموت على المدى القصير أو البعيد.

ونبّه إلى أن استخدام التغذية القسرية أدى في الأعوام 1980 إلى 1983 إلى استشهاد 3 أسرى، لذا توقف العمل بها منذ ذلك الوقت.

وطالب الأشقر المنظمات الحقوقية الدولية التي كانت عدّت التغذية القسرية مخالفة للمعايير الأخلاقية المهنية والطبية، بالقيام بمسؤوليتها ومنع الاحتلال من استخدام هذا الأسلوب بحق الأسرى؛ لأنه يشكل خطورة حقيقية على حياتهم، وقد يؤدي إلى ارتقاء شهداء بين الأسرى.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق على قانون التغذية القسرية في 30 يوليو 2015 بأغلبية 46 صوتا مقابل معارضة 40.