كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن إحالة مشروع قانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة إلى مجلس النواب، الخميس، بعدما تسلمت الحكومة المشروع من مجلس الدولة، الأربعاء.
أخبار متعلقة
وأقرت مصر في مارس الماضي فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة، تبدأ بنسبة 1.25 في الألف العام الأول من التطبيق على البائع والمشتري، تصل إلى 1.75 في الألف العام الثالث من بدء التنفيذ.
ومن المفترض بدء العمل بضريبة الدمغة في البورصة، الأربعاء المقبل، وهو موعد نهاية تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، الذي مدده المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا إلى مايو 2020، لكن تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية يحتاج إلى موافقة مجلس النواب وكذلك بدء العمل بضريبة الدمغة.
وقال المنير، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «يمكن عقد اجتماع بلجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع القانون وإقراره، ثم يعرض على الجلسة العامة للمجلس للموافقة عليه، وتطبيقه بأثر رجعي من 17 مايو».
