قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، ستفرض على كل الأوراق المقيدة وغير المقيدة سواء أسهم أو سندات، وكذلك على سوق خارج المقصورة.
أخبار متعلقة
أضاف «المنير»، سنفرض ضريبة دمغة لأول مرة بنسبة 3 في الألف على البائع والمشتري في عمليات الدمج والاستحواذ في الصفقات التي يتجاوز حجمها 33%، متوقعا بدء تطبيق الضريبة الجديدة مايو المقبل، لكن التنفيذ مرهون بموعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون.
وتستهدف وزارة المالية ومصلحة الضرائب، حصيلة من ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بواقع مليار إلى 1.5 مليار جنيه، خلال العام المالي المقبل 2017-2018.
أوضح نائب وزير المالية، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت على تعديلات قانون الدخل التي تشمل ضريبة الدمغة، على أن يتم عرضها في أول اجتماع مقبل لمجلس الوزراء ثم تعرض على مجلس النواب.
أكد عمرو المنير، أن ضريبة الدمغة ستكون متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.
في نفس السياق قال عمرو المنير لـ«المصري اليوم»، إن الضريبة الجديدة التي سيتم فرضها على تعاملات البورصة، تراعى قرب انتهاء تجميد الحكومة للعمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017، على خلفية رفض مستثمرين بالسوق لهذه الضريبة مايو 2015.
وقالت مصادر بمصلحة الضرائب، إنه من غير الواضح صدور هذه الضريبة وفقا لمشروع قانون ضريبي جديد، أم سيتم إدراجها ضمن تعديلات في قانون الضرائب على الدخل، مؤكدة أنه تم التوافق بشأنها مع مجتمع المستثمرين بالبورصة وسوق المال، في وزارة المالية.
كشفت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، عن الاستقرار على فرض ضريبة دمغة متدرجة بواقع 1.25 في الألف على البائع والمشترى، بعد جس النبض بالبدء بسعر 1.50 في الألف ومقاومته من جانب المستثمرين.
