أكد خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة لم تتخل عن اللاعب طارق عبدالسلام، المجنس بالجنسية البلغارية، والذى اشتهر بـ «بائع الشاورما» والفائز بإحدى البطولات الأوروبية.
أخبار متعلقة
وقال «عبدالعزيز» في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء، مستعرضا عددا من الأوراق والمخاطبات والمستندات: «إن الوزارة أصدرت قرارا عام 2014 بعلاج اللاعب في سبتمبر وأجريت له عملية جراحية بالغضروف في مستشفى دمشق بتكلفة 18 ألفا و156 جنيها».
وأضاف أنه بعدها تم إرساله إلى بلغاريا للتمرن لمدة شهرين، وهما أكتوبر ونوفمبر 2015، لكنه هرب من المعسكر واختفى لمدة عام كامل للاستفادة من القانون البلغارى، والذى يسمح بالتجنيس حال مرور سنة على الإقامة، وخلال العام تزوج إحدى البلغاريات.
وتابع: «لدينا مخاطبات وفواتير تكاليف العملية، كما أن الدولة صرفت على معسكره، ولدينا تكاليف هذا المعسكر قبل أن يهرب ويختفى ويظهر حاصلا على هذه البطولة». وشدد على أن مصر والوزارة لم تقصر مع اللاعب وتعاملت معه بكل احترام وحرفية مع أنه لم يتأهل للأوليمبياد ومينفعش أي لاعب يختلف مع رئيس الاتحاد يروح يلعب باسم دولة تانية».
من ناحية أخرى، أكد وزير الشباب والرياضة أن مجلس الوزراء في اجتماعه قدم التهنئة بصدور قانون الرياضة الجديد بعد أن صدر آخر قانون منذ 42 سنة. وقال «إن القانون الجديد يعطى الحق للجمعيات العمومية لوضع النظم الأساسية بعد أن كان القانون القديم يمنح الصلاحيات للوزير».
وأضاف «إن التحكيم الرياضى أقره القانون الجديد بعد أن تم اللجوء للتحكيم الإدارى أو القضاء الإدارى بالقانون القديم».
وتابع: «الجزء الثالث هو فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في الرياضة، وهو ما يختلف عن القانون القديم، لكن الآن تم السماح لأندية القطاع الخاص المشاركة في اللاعبات ومسابقات الاتحادات».
وأكد أن القانون الجديد بعد صدوره سيكون هناك انتخابات جديدة وتوفيق للأوضاع، وقبل 15 ديسمبر ستكون هناك انتخابات في الأندية والاتحادات المختلفة سواء كانت منتخبة أو معينة، خاصة أن آخر انتخابات أجريت كانت في 2014. وأشار إلى أن القانون يعطى الحق للجمعية العمومية في إجراءات سحب الثقة وليس الوزير، وبالتالى ننصح أعضاء الجمعيات العمومية بمراجعة السيرة الذاتية.
وقال «إنه في أي اتحاد رياضى هناك جزء مالى، وبنص القانون الوزارة ستكون مسؤولة عن وضع لوائحه المالية وتشرف عليها، أما الجزء الفنى فيخص الجمعيات العمومية وهو ما تركته الوزارة».
وأضاف: «إن الوزارة ستدعم الأندية والاتحادات ماليا، كما أن القانون يقر بأن تتم الدعوة للانتخابات في كل أول 4 شهور من السنة المالية، ويحق للأندية تأسيس شركة مساهمة ولكن بإدارة غير مجلس إدارة النادى». واستبعد الوزير تحويل الأندية إلى شركات قابضة أو مساهمة، وإنما ستكون كما هي تابعة للدولة وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات، من حقها فصل النشاط واستثماره عبر تأسيس شركة ذات عوائد.
