قالت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة اللواء سعد الجمال، إن العمل الذي قامت به اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، برئاسة الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وبحضور وزير الخارجية، سامح شكري، أثمر بلا شك عن وضع أسس للتفاهم والتوافق وتقريب وجهات النظر بين أطراف الحكم في ليبيا وإيجاد مساحة مشتركة للتفاهم حولها.
وأشارت اللجنة، في بيان، الثلاثاء، إلى أنه «بعد سنوات طويلة من النزاعات المسلحة والفوضى التي عمت ليبيا منذ سقوط النظام السابق وبعد أن تمدد الإرهاب من أنصار تنظيم داعش الإرهابي وحلفائه والميليشيات المسلحة ذات الانتماءات المتعددة حدثت أخيرًا انفراجة حقيقية للأزمة بجهود مصرية حثيثة امتدت لشهور طويلة شاركت فيها دول الجوار تونس والجزائر، وقد توجت بلقاء جمع بين طرفي المعادلة الليبية الرئيسيين فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي في أبوظبي».
وأكدت اللجنة أن «ما تعرض له الأمن القومي الليبي، خلال السنوات الماضية، من هجمات وتحديات وتدخلات أجنبية كان له تأثير وأضرار بالغة على الأمن القومي المصري، بل إنه في أوقات كثيرة تحولت ليبيا إلى منصة لإطلاق الأسلحة والإرهاب وغيرها إلى الحدود المصرية».
ولفت البيان إلى أن الاتفاق الأخير بما تضمنه من مطالب لتعديلات على اتفاق الصخيرات وأهمها تشكيل مجلس رئاسي جديد للدولة الليبية مع إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في غضون ستة أشهر والدعوة لحوار مجتمعي لترسيخ الثوابت الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة ومحاربة التنظيمات الإرهابية وغير ذلك هو اتفاق جوهري ومقبول شريطة الالتزام بتنفيذه.
وأهابت اللجنة بالأطراف الليبية إلى سرعة تنفيذ الاتفاق وتصفية الأجواء ليعم الوئام بين الشعب الليبي والبعد عن المصالح الضيقة وتغليب المصلحة العامة ونزع أسلحة الميليشيات المسلحة في ليبيا وتولي الجيش الليبي زمام الأمور.