قال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، شملت استحداث 44 مادة في مشروع القانون.
وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، الثلاثاء، أنه تم تعديل المواد من 64 إلى 214، واعتبر أن «التعديلات نقلة نوعية لتيسير إجراءات التقاضي»، لافتًا إلى تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي من النيابة العامة في ضوء تنظيم دستوري، كما تضمن المشروع أحكام قضايا الإرهاب، اعتبارا من العام المقبل 2017/2018، وسيكون الفصل بسرعة في الدعاوى بالمحاكم .