أكد وزير العدل، المستشار حسام عبدالرحيم، أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة في مجال التشريعات الداعمة لحقوق الإنسان والطفل، التي تواكب آخر المستجدات الصادرة من الأمم المتحدة.
أخبار متعلقة
وأشار عبدالرحيم، في تصريحات صحفية، خلال استقباله رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القاضي الإيفواري سيلفا أوري، الثلاثاء، إلى الدور البارز لوزارة العدل في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد، لافتا إلى بعض السلبيات التي حدثت في الفترة الأخيرة، والخطوات التي اتخذت لتصحيح المسار، وفي المقدمة منها إصدار دستور 2014، والعديد من التشريعات لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى تشريعات أخرى أمام البرلمان لإصدارها.
وقال الوزير إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بشؤون القضاة وتدريبهم لرفع كفاءتهم والعمل على تحقيق العدالة والديمقراطية، مؤكدا وجود تعاون مع اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، وأضاف أن هناك سلبيات تتمثل في صدور بعض التوصيات دون دراسة حقيقية أو تحقق مما تباشره مصر من مجهودات كبيرة، رغم ما يحدث من ظروف أمنية واجتماعية.
