تقدم نحو 13 شركة تعمل في مجال تأمين البيانات بشكوى واستغاثة إلى رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات المهندس وليد جاد.
وذكرت الشركات، في بيان صحفي اليوم، أنه «خلال الأربعة أشهر الأخيرة، تواجه الشركات المصرية العاملة في مجال استيراد أجهزة تكنولوجيا تأمين الشبكات والمعلومات الCyber Security مجموعة من الصعوبات والتحديات وذلك خلال عملية إنهاء الإجراءات الجمركية لتلك الأجهزة والتي أصبحت من المنتجات والتكنولوجيات الاستراتيجية والتي تساعد بشكل فعال في حماية الاستثمارات الحكومية والخاصة إلى جانب أهميتها في تعزيز استقرار الأمن القومي».
وقال البيان: «تم حصر تلك الصعوبات والتحديات في محورين رئيسيين أولاً الإدراج الخاطئ لأجهزة تأمين الشبكات على بنود جمركية ليست ذات صلة ولإلقاء الضوء على ذلك المحور وجب توضيح خلفيات تلك الإشكالية المستجدة وهي كالتالي: تُدرج أجهزة أمن الشبكات والمعلومات كجزء من الأجهزة المتصلة بالشبكات وتبعاً للبند الجمركي الخاص بذلك وهو البند٨٥١٧ فصل ٨٥١٧.٦٢ (الخاص بالأجهزة لاستقبال أو لتحويل أو لإرسال أو لإعادة توليد الصوت أو الصورة أو المعلومات) وهو الإدراج الصحيح طبقاً للخصائص الفنية لأجهزة تأمين الشبكات والتي شرعت مصلحة الجمارك على هذا الإدراج طوال العشر سنوات الأخيرة، وفي ديسمبر ٢٠١٦ صدر قرار رئيس الجمهورية بتعديل الفئات الجمركية لبعض المنتجات والمجموعات السلعية وذلك طبقاً للقرارين رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ ورقم ٥٣٨ لسنة ٢٠١٦، وقد كان من ضمن البنود المعدلة البند رقم ٨٥٤٣ وهو البند الخاص بالاجهزة الكهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها والتي تم تعديل القيمة الجمركية لها من ٥٪ إلى ٢٠٪، والبند ٨٥٤٣ والخاص بالأجهزة الكهربائية ذات الوظائف القائمة بذاتها والذي يتضمن على سبيل المثال أجهزة مسرعات الجزيئات ومولدات الإشارات وآلات وأجهزة طلاء المعادن، ولا يختص نهائياً بأجهزة تأمين الشبكات والمعلومات».
وتابع البيان: «ثانيا: عملية إعادة التسعير للفواتيرالموثقة والمعتمدة من أكبر الموردين بالعالم، حيث يقوم بعض مأموري الجمارك الموقرين باجراء عملية إعادة التسعير على معظم فواتير أجهزة الشبكات وتأمينها وذلك بالحصول على أسعار استرشادية من مواقع تجارية على شبكة الإنترنت لا تمثل السعر الحقيقى للمنتجات حيث تقوم كل الشركات المحلية باعتماد الأصناف من المرفق القومى لتنظم الاتصالات وإثبات عقود الوكالة أو عقود التمثيل التجارى مع الشركات الاجنبية وذلك لإستخراج تصاريح الإفراجات الجمركية للشحنات وفى كل الاحوال تقدم الشركات المحلية أصول فواتير معتمدة من المورد الخارجي وموثقة من السفارة المصرية لبلد الشحن مرفقة بشهادات معتمدة بمنشأ الأجهزة ولا مجال للتلاعب بالفواتير من جانب المورد الاجنبى. وهو ما يتسبب أيضا في خسائر للشركات المصرية العاملة في هذا المجال».
