انتقد الاتحاد العام للغرف التجارية، مطالبة بعض الجهات باتخاذ إجراءات حماية وفرض رسوم جمركية على واردات بعض السلع، مشيرا إلى أنها ستعمل على رفع الأسعار على المواطن المصري، وعدم تحفيز المنتج المحلي لرفع تنافسيته، مما سيفقدنا فرص التصدير والنمو.
أخبار متعلقة
وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان له، الثلاثاء، إلى ضرورة رفع القدرة التنافسية من خلال تحديث الصناعة والزراعة والخدمات بنقل التكنولوجيا المتقدمة وأساليب الإدارة والتسويق الحديثة وتدريب العمالة وتطوير سلاسل الإمداد وخلق كيانات كبرى اقتصادية، وزيادة الإنتاجية وفتح آفاق التصدير عالميا.
ولفت إلى أن رفع الرسوم الجمركية على بعض السلع، لن يحد من الواردات لاحتياج السوق المصرية لها، ولكنه سيؤدى لتغير مصادر تلك الواردات من المصادر التقليدية إلى دول اتفاقيات التجارة الحرة والمعفاة من الجمارك، الأمر الذي سيؤدى لزيادة عجز الموازنة لفقدان الحصيلة الجمركية، وخروج العديد من الصادرات المصرية من الأسواق التقليدية، نظرا لارتفاع تكلفة الشحن الذي سيكون في اتجاه واحد بعد الحد من وارداتنا من تلك الدول.
وأكد «الوكيل» أن فرض رسوم حمائية جديدة لصناعة الحديد سيؤثر سلبيا في وقت تقوم الدولة نفسها باستثمار المليارات في مشروعات البنية التحتية، والعاصمة الجديدة، ومحور قناة السويس، بخلاف استثمارات القطاع الخاص في السياحة والعقارات والصناعة.
وشدد «الوكيل» على ضرورة تحديث المواصفات لوقف واردات السلع الرديئة التي تضر المستهلك، كما تضر المنتج المحلى بمنافسة غير شريفة، مع تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع دخول تلك السلع، ومنع التهريب الذي أصاب الصناعة المصرية في مقتل وأضر بحصيلة الدولة من الجمارك، الأمر الذي ساهم سلبيا في عجز الموازنة العامة.
وأكد «الوكيل» على أهمية قيام التجار والمواطنين معا بمنع التعامل في السلع مجهولة المصدر، التي تضر بالمستهلك وحقوقه، وبالصناعة المصرية، وبالاقتصاد المصري ككل، وتحجب فرص عمل، منوها إلى أن الالتزام بإصدار فاتورة سيكون آلية فاعلة في هذا المجال.
وطالب «الوكيل» بضرورة ترشيد الاستيراد واستخدام السلع الاستهلاكية التي لها مثيل محلى، لحين تعافى الاقتصاد المصري، وتحقيق الرفاهية التي نصبوا إليها جميعا.
