تباينت ردود فعل التجار والموزعين، حول قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، بإلزام كل الجهات المتعاملة على السكر والأرز، بتدوين سعر المصنع، وسعر بيع المستهلك على كل عبوة.
أخبار متعلقة
واعلن اتحاد الغرف التجارية، تأييده للقرار، مشيرا إلى أنه يسهم فى تحسين صورة التجار، وإلغاء مقولة «التجار الجشعين»، فيما قالت شعبة الأرز باتحاد الصناعات إن القرار يسهم فى خفض الأسعار خلال الأيام المقبلة، فيما دعا عدد من أصحاب «الهايير ماركت» إلى إلغاء طباعة سعر التوريد أو المصنع.
وكان وزير التموين، أصدر قرارا فى 26 مارس الماضى، ألزم المستوردين ومصانع التعبئة والموزعين «للسكر والأرز» بتدوين سعر بيع المصنع والمستهلك على كل عبوة، على أن يحظر بدءًا من 15 أبريل الجارى، تداول السلع سواء بالاتجار أو التخزين والتوزيع أو دون ذلك ويحق للوزارة مصادرتها. وقال علاء عز، أمين الاتحاد، إن الاتحاد يؤيد القرار وطالب به فى اجتماع سابق مع وزير التموين لكن على الفواتير، مشيرا إلى أن إعلان السعر حق للمستهلك وفقا للقانون، مؤكدًا أن تسجيل أسعار المصنع والمستهلك، على العبوة، يرفع التهمة الدائمة للتجار بأنهم المسؤولون عن زيادة الأسعار، وينهى مقولة «التجار الجشعين»، ولكنه أكد أن هذا القرار صالح للسلع المعبأة محليا فقط، ولا يمكن تعميمه على باقى السلع المستوردة. وتوقع رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز فى اتحاد الصناعات، أن تنخفض أسعاره فى الأسواق خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن كثيرا من الموزعين لديهم كميات كبيرة مخزنة من الأرز والسكر غير المسعر، وعليهم التخلص من هذا المخزون وبيعه فى الأسواق خلال 15 يوما قبل انتهاء المهلة حتى لا تتم مصادرته.
وأكد أن القرار من شأنه ضبط منظومة التداول، ويأتى لصالح المستهلك، والقضاء على تعدد التسعير فى السوق، مشيرًا إلى أنه سيوقف تخزين الأرز الأبيض، لافتًا إلى أن أرز الشعير الذى يقوم بعض الفلاحين بتخزينه أملا فى زيادة سعرة ستستقر أسعاره عند المعدلات الحالية، ولن ترتفع مجددا. من جانبه اعترض خالد فتح الله، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية قائلا: «إن وضع سعر بيع المصنع على العبوة غير مفهوم».
