رشيد: لم أتفاوض على منصب أعلى في وزارة شفيق

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق أنه لم يتفاوض مع رئيس الوزراء حول تصعيده لمنصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة.

وأكد الوزير السابق في اتصال مع «المصري اليوم» أنه لم يعرض عليه سوى الاستمرار في منصبه كوزير للتجارة والصناعة غير أنه اعتذر عنه رغبة في إفساح الطريق أمام الحكومة الجديدة لتغير الوجوه والسياسات.

وكانت مصادر قد ربطت بين رفض رشيد الاستمرار في منصبه كوزير للتجارة والصناعة وليس نائبا لرئيس الوزراء حسب روايتهم وبين قرار إحالته للنائب العام، فيما أكد رشيد أنه مستعد لمواجهة أي اتهامات وانه سيرجع إلى مصر مباشرة فور علمه بخلفيات قرار الإحالة.

وقال: «أنا عايز أرجع مصر النهاردة قبل بكره» مؤكدا أن ما نشرته إحدى الجرائد المعارضة حول قرار الذمة المالية الخاص به عار تماما من الصحة وطالب الجريدة بنشر الوثائق التي تثبت صحة كلامهم.

وكان النائب العام قد اصدر قرارا بمنع سفر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق والتحفظ على أرصدته في البنوك كإجراء احترازي فقط ولم تتضح حتى الآن خلفية القرار.

ودعا اتحاد الصناعات المصرية خلال اجتماعه مع الجهات المعنية بتوضيح تلك الاتهامات إلى الرأي العام كنوع من الشفافية والوضوح لضمان استقرار البلد.