أجرى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، مكالمة هاتفية مع قناة العربية الإخبارية، أعلن فيها أنه مستعد لمواجهة أي اتهام موجه له، وأنه لم يكن ينوي الهرب من مصر تحت أي ظرف من الظروف، وجاءت هذه التصريحات بعد قرار النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، بوضع المهنس رشيد محمد رشيد على قوائم الممنوعين من السفر وتجميد أرصته بالبنوك كإجراء احترازي.
وأكد رشيد أنه خدم مصر في منصبه في الحكومة لأكثر من 6 سنوات ونصف السنة وأنه لا يخشى من أي إجراءات قانونية تتخذ ضده، وانه أجرى هذه المكالمة ولم يفضل الاختفاء لأن مواقفه سليمة، وأوضح أنه سافر من قبل خلال أزمة التظاهرات الحالية بعلم من السلطات والحكومة المصرية وعاد من منتدى دافوس نظرًا لتصاعد الأحداث في مصر.
كان النائب العام أصدر في وقت سابق قرارًا بالمنع من السفر وتجميد الأرصدة بالبنوك لكل من أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، وأحمد المغربي، وزير الإسكان السابق.